تعتبر ظاهرة التمييز ضد المرأة فى المجال الاقتصادى فى الوطن العربى واحدة من أهم العقبات التى تواجهها خطط وبرامج التنمية. وعلى الرغم من المكتسبات التى حققتها المرأة لا يزال التمييز القائم على الجنس عائقا أمام مشاركة المرأة فى عملية اتخاذ القرار وسيطرتها على الموارد المادية. وأبرزت ورشة عمل إقليمية عقدت فى بيروت قبل يومين بعنوان "المرأة والنقابات العمالية فى الدول العربية" أن نسبة مشاركة النساء اللبنانيات فى الاتحاد العمالى العام بلغت 10% مقارنة مع الرجال ونسبة اللواتى يتبوأن مراكز قيادية مقارنة مع الرجال تتراوح بين 2 إلى 5% طبقا لنوع القطاع. وأوضح كبير المستشارين الفنيين فى مشروع "منظمة العمل الدولية" عبيد البيريكى أن الأمية النقابية تطال الرجال كما النساء لكن للجهل نصيبا أكبر مع المرأة، مشيرا إلى أن محاربة هذا الواقع لوضع المرأة العربية فى مجمل الحلقة الاقتصادية الكلية هو جزء من محاربة هذه العقلية. واعتبر أنه لا يمكن إدراك طموح مشاركة المرأة الفعلية فى النقابات ما لم تكن المرأة متمتعة بحقوقها فى الدساتير، موضحا أن العمل اللائق هو المساواة بين المرأة والرجل كما تنص الاتفاقية الدولية 100 على مجمل الأركان الأساسية للعمل اللائق واتفاقية 111 التى تؤمن مساواة الأجر بين المرأة والرجل. وضمت ورشة العمل الإقليمية للنقابيات العربيات التى نظمتها منظمة العمل الدولية تحت عنوان "المرأة والنقابات العمالية فى الدول العربية: العمل اللائق من خلال التنظيم" مشاركات ومشاركين من 12 دولة عربية من مصر ولبنان والأردن وفلسطين والبحرين والكويت والمغرب واليمن وليبيا وتونس والجزائر والسعودية. وأفاد تقرير منظمة العمل الدولية عن توجهات العمالة العالمية للمرأة 2009 بأن النساء أقل حظا مقارنة مع الرجال فى أسواق العمل فى جميع أنحاء العالم وبأنه فى معظم المناطق من المتوقع أن يكون الأثر الاجتماعى من جراء الأزمة الاقتصادية من حيث معدلات البطالة أكثر ضررا على الإناث منها على الذكور. ووفق تقرير "اتجاهات العمالة العالمية 2012" فإنه بالرغم من انخفاض معدل المرأة فى القوى العاملة 18.4 % مقابل 1 .51 % عالميا مقارنة مع الرجال 74 % فإن معدل البطالة بين النساء 20 % مقابل 64 % وهو أعلى بمرتبتين منها ب8.8% فى الشرق الأوسط إضافة إلى ذلك فإن 42.1 % من النساء العاملات فى منطقة الشرق الأوسط هن من العمالة المستضعفة مقابل 27% من الرجال.