في ورشة تدريبية عن شروط العمل اللائق في القطاع غير المنظم: تغيير القوانين طلب عاجل للمرأة العاملة في القطاع الرسمي وغير الرسمي

اكد عدد من القيادات العمالية والمهتمين بالشأن العمالي ضرورة تغير المنظومة القانونية والتشريعية لتحسين وضع المرأة العاملة خاصا في القطاع غير المنظم خاصة وان اكثر من 30%من الاسر المصرية تعولها نساء. هذا ما اكدته ، الكاتبة فريدة النقاش، رئيس تحرير جريدة الاهالي ، في الورشة التدريبة عن شروط العمل اللائق للمرأة العاملة في القطاع غير المنتظم ، التي اقامها اتحاد نقابات الحرفين والمهنيين والعاملين بالبناء والاخشاب، بمشاركة منظمة العمل الدولية، في نادي الكشافة البحرية ،ادار اللقاء رئيس الاتحاد مدحت الجنايني ، والامين العام للاتحاد حسين بحيري.
أوضحت “النقاش” ان المرأة العاملة تواجه معاناة مزدوجة داخل وخارج المنزل، وعلي المجتمع ان يعاونها ويقدم لها شبكة واسعة من الخدمات ، مثل دور الحضانة ، والجمعيات وتقديم السلع والخدمات باسعار التكلفة او بربح ضئيل لمعاونة المرأة الفقيرة ،ضاربة المثل في هذه المعاناة المزدوجة في وصف كاتبة امريكية ،ان المرأة تعمل ورديتين في اليوم الاولي عندما تخرج للعمل وتقدر ب8 ساعات ووردية العمل الثانية عندما تعود لمنزلها وتقدرها ب 6 ساعات عمل اخري.
تري “النقاش” ان المنظومة السياسية التي تحكم الآن التي تنتمي لتيار الاسلام السياسي ،لها وجهة نظر لا تري ان المرأة جديرة بالمكانة التي كانت قد وصلت اليها، وان حزب الحرية والعدالة لا يعترف بتولي المرأة المناصب القيادية متخذا قول لا ولاية للمرأة او مسيحي ، وينظر للمرأة وكانها عورة،
وانتقدت طرحهم لحل مشكلة البطالة، واصفة اياه بالساذج، لانهم يقولون “علي النساء العاملات ان تجلسن في بيوتهن ليحل محلهن رجال ويشغلن وظائفهن”، بينما تجد “النقاش” ان تنمية المجتمع ونهضته تأتي عندما يتم وضع خطة تنمية متكاملة تسثمر جميع الكفاءات الموجودة بالمجتمع بغض النظر عن النوع.
وقالت «النقاش» أن عمل المرأة غير المدفوع الأجر لابد من ادراجه في موازنة الدولة لتمويل كل الخدمات المعاونة للمرأة بشكل لائق، مثل دور الحضانة رياض الاطفال والمطابخ الجماعية ووسائل نقل في متناول الغالبية العظمي.
ومن جانب آخر قال الدكتور احمد البرعي وزير القوي العاملة الاسبق “إنه تم الاتفاق مع الوزير الحالي خالد الازهري علي عقد مقابلة بعد شهر رمضان, لمناقشة مشروع قانون الحريات النقابية , معلناً عدم تنازله عن اي بند من نصوص مشروع القانون.
وأضاف” البرعي” ان الاحصائيات الاخيرة اوضحت ان النقابات المستقلة تزداد قوة يوماً بعد يوم ,مستدلاً بما قبل الثورة حيث كان العمال يكافحون من أجل تأسيس نقابة , واختلف الامر كثيرا بعد الثورة حيث أًصبح عدد النقابات المستقلة 370 نقابة.
وانتقد ” البرعي ” الوزيرين السابقيين في حكومة الجنزوري قائلا إن كلاهما مخطئ وتباطأ فيما يخص الحريات النقابية , وساعدهم في ذلك القانون المتعطل بسبب أعضاء مجلس الشعب المنحل , واصفاً الحركة العمالية بالمتعطلة نظراً لعدم استطاعتها إجراء انتخابات نقابية في ظل قانون 35، واعترف “البرعي” خلال اللقاء بأن من اخطائه انه لم ينفذ الحكم القضائي بحل اتحاد العمال وقام بتعيين بعض اشخاص اثبتوا انهم غير جديرين بمواقعهم.
من جانبه أكد محمد الطرابلسي كبير مستشاري منظمة العمل الدولية بمصر ان الوضع في الاتحاد الدولي مرتبط بالنقابات العربية وخاصة في مصر , وإذا تواجدت في مصر حركة نقابية موحدة ، ستنهض بالنقابات في الوطن العربي بأكمله .
واكد ” الطرابلسي” ضرورة إعادة هيكلة القوانين والتشريعات الخاصة ،بحقوق العمالة غير المنتظمة من أجل الوصول الي العمل اللائق , وتوافر العمل في مناخ من الحرية وحق المفاوضة والحوار مع اصحاب الاعمال , السماح للعمال بتفجير طاقاتهم الابداعية ,مؤكداً علي ان قوانين العمل وجدت لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وليس من اجل اعاقة عملهم.
وقال كمال أبو عيطة، رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة إن النساء هن اول من يتم التعسف ضدهن وإخراجهن من مواقع العمل فضلا عن اجورهن المتدنية وعدم توافر التأمينات والمعاشات الملائمة لهن وكذلك الرعاية الصحية.