"العمل الدولية" تطالب بالتأمين الصحي والاجتماعي للعمالة غير المنتظمة

بدأت امس الاثنين، أعمال ورشة العمل " القطاع غير المنتظم بين الواقع والمأمول وشروط العمل اللائق " الخاصة بالعاملين المؤقتين والتي تنظمها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع اتحاد نقابات المهنيين والحرفيين والعاملين بالتشييد والبناء وتستمر لمدة يومين بمشاركة رؤساء وأعضاء النقابات المهنية وعدد من خبراء منظمة العمل الدولية ومسئولي وزارة القوي العاملة والهجرة.
يحاضر في الورشة الدكتورة علياء جمال الخبير العمالي ، ومحمد الطرابلسي كبير مستشاري العمل اللائق بمنظمة العمل الدولية مدحت الجنايني اتحاد نقابات المهنيين والحرفيين والعاملين بالتشييد والبناء وكمال عباس رئيس دار الخدمات النقابية.
وصرح مدحت الجنايني ، رئيس الاتحاد،بأن الورشة تهدف لخلق حشد نقابي وعمالي ومجتمعي لمشروع العمل بالفاتورة الذي يهدف لدعم العاملين بالعمالة غير المنتظمة والمؤقتة ويقنن أوضاعهم ويلزم الحكومة بالتأمين الصحي والاجتماعي علي هذه الفئة بدلا من تركها لأصحاب الأعمال الذين يجورون على حق العمال ويتهربون من التأمين عليهم للهروب من الضرائب على الرغم من أهمية التأمين وكونه أحد الحقوق المهمة التي تنص عليها مبادئ وقوانين العمل.
وقال محمد الطرابلسي أن منظمة العمل الدولية مهتمة باتحاد نقابات المهنيين والحرفيين والعاملين بالتشييد والبناء باعتباره النواة الأساسية التي تخدم العمالة المؤقتة وغير المنتظمة التي تمثل قطاعات عريضة علي مستوي الجمهورية ، ونحن حريصون علي التعاون مع الاتحاد وتعزيز نشاطاته في مجال التدريب ورفع القدرات المؤسسية ومساندة قضاياه المختلفة.
وأضاف الطرابلسي أن أن منظمة العمل الدولية ترحب بمشروع قانون العمل بالفاتورة ونساند هذا القانون الرامي لخدمة فئة هامة وكبيرة ويأتي في اطار سياسة المنظمة الداعمة لتوفير العمل اللائق الذي يضمن حقوق العاملين جميعا ، كما نطالب بسرعة اصدار قانون الحريات النقابية الجديد الذي سيكون له دور داعم للحركات النقابية والعمل النقابي .