ورشة عمل إقليمية ببيروت تبحث واقع المرأة والنقابات في الدول العربية

تعتبر ظاهرة التمييز ضد المرأة في المجال الاقتصادي في الوطن العربي واحدة من أهم العقبات التي تواجهها خطط وبرامج التنمية.
وعلى الرغم من المكتسبات التي حققتها المرأة لا يزال التمييز القائم على الجنس عائقا أمام مشاركة المرأة في عملية اتخاذ القرار وسيطرتها على الموارد المادية.
وأبرزت ورشة عمل إقليمية عقدت في بيروت قبل يومين بعنوان "المرأة والنقابات العمالية في الدول العربية" أن نسبة مشاركة النساء اللبنانيات في الاتحاد العمالي العام بلغت 10\% مقارنة مع الرجال ونسبة اللواتي يتبوأن مراكز قيادية مقارنة مع الرجال تتراوح بين 2 إلى 5 \% طبقا لنوع القطاع.
وأكدت مشاركات في ورشة العمل أن التمييز ضد المرأة العربية لايزال في أوجه فلا تتمتع بالمساواة مع الرجل ولا في المكانة الاقتصادية أو في قوة التأثير الاقتصادي وهن يقفن خلف ظهور الرجال في مجالات العمل المتنوعة والمتعددة.
وأوضح كبير المستشارين الفنيين في مشروع "منظمة العمل الدولية" عبيد البيريكي أن الأمية النقابية تطال الرجال كما النساء لكن للجهل نصيبا أكبر مع المرأة، مشيرا إلى أن محاربة هذا الواقع لوضع المرأة العربية في مجمل الحلقة الاقتصادية الكلية هو جزء من محاربة هذه العقلية.
وأشار إلى أنه من أولويات المنظمة في هذا المشروع توعية المرأة العربية على مفهوم العمل اللائق وهو العمل الذي يوفر الكرامة بالنسبة لكل الفئات الاجتماعية.
واعتبر أنه لا يمكن إدراك طموح مشاركة المرأة الفعلية في النقابات ما لم تكن المرأة متمتعة بحقوقها في الدساتير، موضحا أن العمل اللائق هو المساواة بين المرأة والرجل كما تنص الاتفاقية الدولية 100 على مجمل الأركان الأساسية للعمل اللائق واتفاقية 111 التي تؤمن مساواة الأجر بين المرأة والرجل.ورأى البيريكي أن المرأة أدت دورا مباشرا في الثورات العربية وكل التحركات في الشوارع لا تخلو من مشاركة النساء ومثل ما حدث في تونس ومصر احتشدت النساء في
مسيرات ضخمة عندما تم استهداف حقوقها المكتسبة وهذا الواقع الجديد أفرز محاور صراع بين فئات تعارض تطوير مكتسبات المرأة وفئات أخرى تولي أهمية كبرى لمشاركة المرأة العربية في البنية المجتمعية لأن تطوير واقع المجتمع لن يقوم إلا على قاعدة تنمية قدرات ومشاركة المرأة في مجمل المجالات.
وضمت ورشة العمل الإقليمية للنقابيات العربيات التي نظمتها منظمة العمل الدولية تحت عنوان "المرأة والنقابات العمالية في الدول العربية: العمل اللائق من خلال التنظيم" مشاركات ومشاركين من 12 دولة عربية من مصر ولبنان والأردن وفلسطين والبحرين والكويت والمغرب واليمن وليبيا وتونس والجزائر والسعودية.
ولحظت ورقة عمل للاتحاد العمالي العام في لبنان قدمتها أمينة صندوق جامعة النقابات وعضو لجنة حقوق المرأة العاملة والطفل أروى بو عز الدين أن نسبة مشاركة النساء في الاتحاد مقارنة مع الرجال هى 10 \% وعدد النساء اللواتي يتبوأن مراكز قيادية مقارنة مع الرجال في لبنان تتراوح بين 2 إلى 5 \% طبقا لنوع القطاع ..
موضحة أن مشاركة المرأة تقتصر على العضوية ضمن النقابة التي تعمل في قطاعها.وأشارت إلى أن الاتحاد العمالي وضع ضمن أولوياته في عام 2013 الإسهام في برنامج العمل اللائق من خلال التغطية الاجتماعية وتعزيز دور المرأة وحماية الطفل وتنفيذ البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للاتحاد من خلال الورقة المطلبية التي يجري إعدادها حاليا.
وأفاد تقرير منظمة العمل الدولية عن توجهات العمالة العالمية للمرأة 2009 بأن النساء أقل حظا مقارنة مع الرجال في أسواق العمل في جميع أنحاء العالم وبأنه في
معظم المناطق من المتوقع أن يكون الأثر الاجتماعي من جراء الأزمة الاقتصادية من حيث معدلات البطالة أكثر ضررا على الإناث منها على الذكور.
ووفق تقرير "اتجاهات العمالة العالمية 2012" فإنه بالرغم من انخفاض معدل المرأة في القوى العاملة 4ر18 \% مقابل 1ر51 \% عالميا مقارنة مع الرجال 74 \% فإن معدل البطالة بين النساء 20 \% مقابل 64 \% وهو أعلى بمرتبتين منها ب8ر8 \% في الشرق الأوسط إضافة إلى ذلك فإن 1ر42 \% من النساء العاملات في منطقة الشرق الأوسط هن من العمالة المستضعفة مقابل 27\% من الرجال.ولحظ مشاركون في الورشة أنه في المؤتمر العالمي الأول للمرأة الذي نظمه
الاتحاد الدولي للنقابات في بروكسل عام 2009 تبين أن هناك تزايدا لوجود المرأة كجزء من القوى العاملة المدفوعة الأجر وكذلك من النقابات العمالية والتجارب الدولية تظهر أن النساء العاملات قد قطعن شوطا طويلا في العمل النقابي.