مصر القوية يطالب ب9 ضمانات لنزاهة الاستفتاء.. أهمها السماح لمندوبى الأحزاب بالتواجد باللجان.. أحمد إمام: نجهز حملة للحشد بالتصويت ب"لا" ونرحب بانضمام الرافضين لنا.. ونقاطع حال عدم توافر شروط النزاهة

دعا حزب مصر القوية جموع الشعب المصرى للتصويت ب"لا" فى الاستفتاء القادم وبكثافة شعبية تضمن عدم التلاعب بإرادة المصوتين، قائلا إنه فى حال عدم الاستجابة لهذه الضمانات التى سيعلن عنها، فسيكون للحزب موقف آخر معلن فى حينه.
وأكد رئيس الحزب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، أن تشكيل لجنة الخمسين لم يكن يمثل التنوع الطبيعى الموجود فى الشعب المصرى؛ لتقوم هذه اللجنة المعينة بوضع تعديلات على دستور 2012 فى ظل هذا التمزق والاستقطاب فى المجتمع، وتحت تلك السلطة غير المنتخبة، وازداد الأمر سوءاً بعمل هذه اللجنة المعينة فى سرية وعدم شفافية ودون حوار مجتمعى حقيقى، لتخرج علينا بمشروع مشوه للتعديلات الدستورية.
وعن مشروع التعديلات الدستورية المزمع إجراء استفتاء عليها قال الحزب، قد جاء بنفس ما رفضنا من أجله دستور 2012، مضيفاً عليه تخفيف من التزام الدولة بواجباتها تجاه المواطنين واتساع أكبر فى صلاحيات الرئيس صانعاً نظاماً شبه رئاسياً وبأجهزة رقابية تابعة للسلطة التنفيذية، وبإضعاف أكبر للسلطة التشريعية وفتح المجال لنظام فردى فى انتخابات البرلمان.
ويرى الحزب أن الدستور المزمع إجراء استفتاء عليه، يمدد نفوذ المال السياسى والعصبيات، والالتفاف للسماح بكوتة تهدد وحدة هذا البلد واستقراره، كما شهد توسعاً فى نطاق المحاكمات العسكرية للمدنيين التى لم يختف تاريخها اﻷسود من أذهان الشعب، وزالة الرقابة المدنية للمنتخبين على جهاز اﻷمن الداخلى وموازنات القضاء والمؤسسة العسكرية.
وقال أحمد إمام المتحدث باسم حزب مصر القوية، إن الحزب يجهز حملة للحشد بالتصويت ب"لا" فى عملية الاستفتاء على الدستور، وأنهم يرحبون بمن ينضم إلى الحملة من قبل أى قوى سياسية.
وأضاف إمام فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، دعوتنا المبكرة للتصويت ب"لا" على الدستور، جاءت لدفع القوى السياسية التى لم ينضج موقفها بعد، لاتخاذ موقف مماثل لكى يتشجعوا وينضموا لحملة التصويت ب"لا".
واستطرد إمام، إن لم تتوافر شروط ضمانة نزاهة الانتخابات التى حددناها فقد يكون مقاطعة الاستفتاء هو موقفنا، لأن غرضنا الأساسى من النزول هو الإبقاء على فكرة النزول إلى الصندوق كحل فاصل.
وأوضح إمام أنه فى حالة ظهور أى توجه إلى تزوير الانتخابات أو فى وجود حالة من الانفلات الأمنى، فالطبيعى أن نحتاج لإعادة تقييم للموقف، وشروطنا لنزاهة الانتخابات لم نزايد فيها، لأنها نفس الشروط التى طلبناها من مرسى فى استفتاء الدستور والانتخابات فى عهد مرسى.
وحدد حزب مصر القوية 9 ضمانات للجنة العليا للانتخابات، للتأكد من نزاهة عملية الاستفتاء على الدستور، تمثل أهمها فى السماح للأحزاب السياسية ودعوة منظمات المجتمع المدنى بتوكيل مناديب ومراقبين للتواجد داخل اللجان الفرعية ومراقبة عملية التصويت بشكل عام، وأن يتاح الحصول على التصاريح اللازمة لذلك حتى قبل إجراء الاستفتاء بيومين على الأكثر، وأن يعلن عن أسماء تلك الجهات وأسماء المناديب والمراقبين على موقع اللجنة.
وأضاف الحزب أنه من الضرورى السماح للمنظمات الدولية ذات الخبرة فى مجال مراقبة الانتخابات، بالقيام بمراقبة الاستفتاء والإعلان عن أسماء تلك المنظمات قبل الاستفتاء، مع تقديم كل التيسيرات اللازمة لها فى القيام بمهمتها.
وطالب الحزب من اللجنة، ألا يسمح لأى ناخب بالتصويت فى غير مقره الانتخابى، وأن يقوم الناخب بالتوقيع بجوار اسمه فى كشف الناخبين للجنة الفرعية، مع عدم التصويت إلا من خلال بطاقات اقتراع مختومة وموقع عليها من رئيس اللجنة الفرعية.
وأوضح الحزب فى مطالبه، أنه من الضرورى أن يتم فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية بشكل علنى، على أن تعلن النتيجة داخل مقار اللجان علنا فى حضور المندوبين والمراقبين وفى حضور وسائل الإعلام المسجلة، على أن يحصل كل مندوب على محضر رسمى لنتيجة الفرز موقع ومختوم من القاضى رئيس اللجنة الفرعية، وكذلك الأمر فى اللجنة العامة.
وأكدت مطالب الحزب على إجراء الاستفتاء فى يوم واحد، ودون السماح بمبيت الصناديق داخل اللجان الفرعية لأى سبب من الأسباب، ألا يزيد عدد الناخبين فى اللجنة الفرعية الواحدة عن 1500 شخص، وألا يزيد عدد الصناديق التى يشرف عليها القاضى عن 4 صناديق بحد أقصى.
وشدد الحزب على ضرورة تحديد اللجنة لقواعد اختيار القضاة المشرفين على الانتخابات، وألا تتدخل وزارة العدل فى اختيارهم سلباً أو إيجاباً، وأن يكون تولى رئاسة اللجان العامة وفق الأقدمية المطلقة، وأن تنحصر رئاسة هذه اللجان فى القضاء العادى ومجلس الدولة فقط دون سواهم.
وطالب الحزب بإعلان اللجنة لقواعد شفافة وواضحة فى اختيار أمناء اللجان المعاونين من الجهاز الإدارى للدولة، وأن تختارهم بشكل محدد مثل القرعة العلنية، وعلى ألا يعملوا فى محافظاتهم، وأن تعلن اللجنة عن أسمائهم وتوزيعهم قبل إجراء الاستفتاء بخمسة أيام على الأقل.
وجاءت الضمانة الأخيرة طبقا لبيان الحزب بأنه لابد أن تكون كل إجراءات اللجنة العليا للانتخابات وفق شفافية مطلقة، على أن تسجل كل أعمالها على موقعها الرسمى يوما بيوم، ومن ضمنها إعلان أسماء القضاة المشرفين على عملية الانتخابات مقرونة بلجانهم الانتخابية.
وأكد الحزب أن "هذه ضمانات أساسية لا تنازل عنها لضمان إجراء عملية انتخابية سليمة ومعبرة عن أصوات المصريين".
وقال محمد الباقر القيادى بحزب مصر القوية ومنسق لجنة الحقوق والحريات والعمال، إنهم يعملون من خلال مشروع الاتصال الجماهيرى للتواصل بشكل دائم مع كل القطاعات فى المجتمع وبشكل سياسى وحركى فى كل المواقف، وكذلك فى دعوة التصويت بلا على الدستور.
وأضاف الباقر فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن مشاركة مصر القوية فى الاستفتاء على الدستور والتصويت بلا، أن المشاركة مرتبطة بضمانات النزاهة لأنه إن لم تكن هناك إجراءات تضمن نزاهة التصويت فلن يكون هناك بالأساس عملية تصويت، وإنما ستكون مجرد عملية شكلية.
وأوضح الباقر أن رفض الدستور له اتجاهين إحداهما مقاطعة الاستفتاء والآخر التصويت بلا، ومن يتفق معنا فى الموقف بالتصويت بلا على نفس الأهداف والانحياز، فالبتأكيد سيكون هناك مجال للتنسيق معه ولكن الساحة الآن ضيقة.
وأشار الباقر إلى أن الساحة ضيقة، لأن الدستور "مطبوخ" بشكل جيد، وما حدث به يذكرنا بما حدث فى عهد محمد مرسى، والدولة الآن بكل أجهزتها الإعلامية والصحف ودعم رأس المال من رجال الأعمال تسوق ب"نعم" للدستور.
واستطرد الباقر فى الدستور الماضى تاجر الإخوان على نعم ولا بالشريعة والشرعية، وفى الدستور الحالى يتاجرون ب25 يناير و30 يونيو، محذرا من كون الاستفتاء "صورى".