"مصر القوية" يطالب "العليا للانتخابات" ب 9 ضمانات لنزاهة الاستفتاء على الدستور

طالب حزب مصر القوية اللجنة العليا للانتخابات بتحقيق عدة ضمانات لنزاهة عملية الاستفتاء على الدستور، وشدد على أن تلك الضمانات أساسية ولا تنازل عنها لضمان إجراء عملية انتخابية سليمة ومعبرة عن أصوات المصريين، على حد ما جاء ببيان للحزب.
وقال الحزب في بيانه ، إن أول تلك الضمانات "‫السماح للأحزاب السياسية ودعوة منظمات المجتمع المدني بتوكيل مندوبين ومراقبين للتواجد داخل اللجان الفرعية، ومراقبة عملية التصويت بشكل عام، وأن يتاح الحصول على التصاريح اللازمة لذلك قبل إجراء الاستفتاء بيومين على الأكثر، وأن يعلن عن أسماء تلك الجهات وأسماء المندوبين والمراقبين على موقع اللجنة".
وأضاف الحزب أن ثاني الضمانات: السماح للمنظمات الدولية ذات الخبرة في مجال مراقبة الانتخابات بالقيام بمراقبة الاستفتاء والإعلان عن أسماء تلك المنظمات قبل الاستفتاء، مع تقديم كل التيسيرات اللازمة لها في القيام بمهمتها.
وثالث الضمانات: عدم السماح لأي ناخب بالتصويت في غير مقره الانتخابي، وأن يقوم الناخب بالتوقيع بجوار اسمه في كشف الناخبين للجنة الفرعية، مع عدم التصويت إلا من خلال بطاقات اقتراع مختومة وموقع عليها من رئيس اللجنة الفرعية.
وحول فرز الأصوات، أوضح "مصر القوية" أن رابع الضمانات هو: ‫أن يتم فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية بشكل علني، على أن تعلن النتيجة داخل مقار اللجان علنا في حضور المندوبين والمراقبين وفي حضور وسائل الإعلام المسجلة، على أن يحصل كل مندوب على محضر رسمي لنتيجة الفرز موقع ومختوم من القاضي رئيس اللجنة الفرعية، وكذلك الأمر في اللجنة العامة.
وجاء الضمان الخامس: "‫إجراء الاستفتاء في يوم واحد، ودون السماح بمبيت الصناديق داخل اللجان الفرعية لأي سبب من الأسباب"، فيما شدد الضمان السادس على عدم زيادة عدد الناخبين في اللجنة الفرعية الواحدة عن 1500 شخص، وألا يزيد عدد الصناديق التي يشرف عليها القاضي عن 4 صناديق بحد أقصى.
وعن اختيار القضاة المشرفين على الانتخابات، قال الحزب في هذا الضمان: "‫تحديد اللجنة لقواعد اختيار القضاة المشرفين على الانتخابات، وألا تتدخل وزارة العدل في اختيارهم سلبا أو إيجابا، وأن يكون تولي رئاسة اللجان العامة وفق الأقدمية المطلقة وأن تنحصر رئاسة هذه اللجان في القضاء العادي ومجلس الدولة فقط دون سواهم"، فيما جاء بالضمان الثامن: "إعلان اللجنة لقواعد شفافة وواضحة في اختيار أمناء اللجان المعاونين من الجهاز الإداري للدولة، وأن تختارهم بشكل محدد مثل القرعة العلنية، وعلى ألا يعملوا في محافظاتهم على أن تعلن اللجنة عن أسمائهم وتوزيعهم قبل إجراء الاستفتاء بخمسة أيام على الأقل".
واختتم "مصر القوية" الضمانات بمطالبة ‫اللجنة العليا للانتخابات أن تكون كل إجراءاتها ‫وفق شفافية مطلقة، على أن تسجل كل أعمالها على موقعها الرسمي يوما بيوم، ومن ضمنها إعلان أسماء القضاة المشرفين على عملية الانتخابات مقرونة بلجانهم الانتخابية.