"مصرالقوية" يغيب عن الحوار الوطنى ويقدم مقترحات لانتخابات نزيهة

أعلن حزب مصر القوية عدم مشاركته بشكل مباشر في جلسة الحوارالوطنى الثلاثاء مرجعا ذلك لما وصفه ب"إصرار مؤسسة الرئاسة على استباق الحوار بقرارات منفردة كان من المفترض أن تكون محلا للتشاور والنقاش بين كل أطراف القوى السياسية في مصر، وتجاهل كل مبادرات حل الأزمة الراهنة" .
وقدم الحزب فى بيان الثلاثاء رؤيته لضمانات نزاهة الانتخابات إلى رئاسة الجمهورية حرصاً منه على المشاركة في تحقيق الحد الأدنى من تحسين وضع العملية الانتخابية كأحد مسارات إصلاح المسار السياسي الحالي.
ويقترح الحزب ان يقوم رئيس الجمهورية بعرض قانون الانتخابات الصادر عن مجلس الشورى على المحكمة الدستورية، على أن تبدي المحكمة رأيها قبل فتح باب الترشح حتى لا تكون الإجراءات الانتخابية محلاً للبطلان وحتى لا تكون الإرادة الشعبية محلاً للخسران، حتى لو استلزم الأمر تأجيلاً لإجراءات العملية الانتخابية.
كما يرى وجوب قيام مجلس الشورى بالتعديل الفوري لأي ملاحظات تبديها المحكمة الدستورية على قوانين انتخابات مجلس النواب، وأن يصدق عليها رئيس الجمهورية مؤكدا حتمية أن تكون كل إجراءات اللجنة العليا للانتخابات وفق شفافية مطلقة، على أن تسجل كل أعمالها على موقعها الرسمي.
وشدد الحزب على أنه يجب ان تحدد اللجنة قواعد اختيار القضاة المشرفين على الانتخابات، وألا تتدخل وزارة العدل في اختيارهم سلباً أو إيجاباً بالاضافة الى إعلان اللجنة لأسماء أعضاء الهيئات القضائية المشرفين على الانتخابات واللجان الموزعين عليها قبل إجراء الانتخابات بخمسة أيام على الأقل.
وأكد حزب مصر القوية على حق المرشح في الاعتراض حتى قبل موعد الانتخاب بثلاثة أيام على الأقل على اسم عضو من الهيئات القضائية مرشحا للإشراف على لجنة بدائرته الانتخابية إذا كان له صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بأحد المرشحين في الدائرة، أو له به علاقة مالية أو وظيفية مباشرة، على أن تقدم المستندات المثبتة للإدعاء للجنة العليا للانتخابات، وتبت فيها قبل موعد الانتخاب بيومين على الأقل، وإن ثبت الادعاء تعلن عن اسم عضو الهيئة القضائية البديل قبل بدء الانتخاب بيوم واحد على الأقل.
وأوضح أهمية إعلان اللجنة لقواعد شفافة وواضحة في اختيار أمناء اللجان الفرعية من الجهاز الإداري للدولة، وأن تختارهم بشكل محدد (مثل القرعة العلنية) على ألا يكونوا من أعضاء أي من الأحزاب المترشحة، أو من قاطني اللجنة العامة للدائرة الانتخابية المنتدبين إلى العمل بها، على أن تعلن اللجنة عن أسمائهم وتوزيعهم قبل إجراء الانتخابات بخمسة أيام.
وشدد البيان على حق المرشحين في الطعن أمام اللجنة العليا على أسماء أمناء اللجان الفرعية وموظفيها، والبت في الطعون قبل إجراء الانتخابات بيومين على الأقل، على أن يتم استبدال الأشخاص المثبت في حقهم القرابة من المرشحين أو الانتماء السياسي لأحد الأحزاب.
واقترح الحزب أن ينحصر اختيار رؤساء اللجان العامة في رؤساء المحاكم و ألا يزيد عدد الناخبين في اللجنة الفرعية الواحدة عن 1300 شخص مؤكدا أنه يجب أن تسلم كشوف الناخبين في الدائرة العامة مقسمة وفقا للجان الفرعية للمرشحين النهائيين بشكل رسمي قبل إجراء الانتخابات بأسبوع واحد على الأقل ،وأن يتم الإشراف القضائي الكامل على اللجان الخارجية بالقنصليات والسفارات بحد أدنى قاض لكل خمسة آلاف صوت، وأن يعلن عن أسماء القضاة وفق نفس الآلية باللجان داخل مصر.
وأوضح بيان الحزب أنه يجب ألا يسمح بالتصويت أو الفرز إلا ببطاقات اقتراع مختومة وموقع عليها من رئيس اللجنة الفرعية. مشدداً على أحقية كل مرشح وفق توكيل قانوني عام اختيارممثلين له لمراقبة عمليات التصويت والفرز باللجان الفرعية أو العامة، والسماح بتوكيل مناديب للمرشحين داخل اللجان الفرعية من ناخبي اللجنة العامة لكل دائرة وأحقية مندوبين مسجلين عن المرشحين في المبيت داخل المقر الانتخابي بعيداً عن الصناديق بعد انتهاء اليوم الأول من التصويت.
واقترح أن يتم فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية بشكل علني، على أن تعلن النتيجة داخل مقار اللجان علنا في حضور مندوبين مسجلين عن المرشحين و مراقبين مسجلين ووسائل الإعلام المسجلة على أن يحصل كل مندوب على محضر رسمي لنتيجة الفرز موقع ومختوم من القاضي رئيس اللجنة الفرعية، وعلى أن تعلق صورة مختومة من النتيجة في مقر اللجنة الفرعية فور انتهاء الفرز.
وطالب باعلان نتيجة الدائرة في مقر اللجنة العامة بشكل علني في حضور مندوبين مسجلين عن المرشحين و مراقبين مسجلين ووسائل إعلام مسجلة على أن يحصل كل مندوب على محضر رسمي لنتيجة الفرز موقع ومختوم من رئيس اللجنة العامة.
وأكد على إعطاء اللجنة العليا للانتخابات تصاريح مراقبة للانتخابات لمنظمات المجتمع المدني المسجلة المصرية والأجنبية وفق الإجراءات والمواعيد التي تحددها اللجنة على أن تعلن اللجنة عن هذه الإجراءات والمواعيد قبل الانتخابات بأسبوعين على الأقل.
وطالب اللجنة العامة بالاعلان عن تنظيم آليات الشكوى والطعن على قرارتها وقيام النيابة العامة بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى بتخصيص جهة تحقيق تتلقى بلاغات اللجنة العليا للانتخابات التي تتلقاها من المرشحين أو المواطنين لتكون مسئولة عن تقدير ومراقبة تمويل وانفاق االمرشحين على الدعاية وعدم تجاوزهم للسقف المسموح وعدم استخدام أي شعارات أو أساليب دعاية تهدد الوحدة الوطنية أو تحض علي الكراهية المجتمعية.
ودعا البيان الى تقدم اللجنة بطلب لمحكمة القضاء الإداري بشطب المرشحين الذين تثبت في حقهم تجاوزات فيما يخص التمويل، أو استخدام الشعارات المخالفة.