"مصر القوية" يرفض المشاركة فى الحوار الوطنى.. ويرسل 20 مقترحًا للرئاسة لضمان نزاهة الانتخابات..أبرزها تعديل "الشورى" لقانون الانتخابات طبقا لطلبات "الدستورية"وعدم تدخل العدل فى اختيار القضاء المشرفين

على الرغم من عدم مشاركته فى الحوار، الذى تنظمه رئاسة الجمهورية اليوم الثلاثاء، من أجل التشاور مع الأحزاب والقوى السياسية حول ضمانات نزاهة الانتخابات القادمة، أرسل حزب “مصر القوية" رؤيته لضمانات نزاهة الانتخابات إلى مؤسسة الرئاسة، حرصاً منه على المشاركة فى تحقيق الحد الأدنى من تحسين وضع العملية الانتخابية كأحد مسارات إصلاح المسار السياسى الحالى.
وأوضح الحزب فى بيان رسمى له، منذ قليل، إن عدم مشاركته فى الحوار يأتى عقب إصرار مؤسسة الرئاسة على استباق الحوار بقرارات منفردة كان من المفترض أن تكون محلا للتشاور والنقاش بين كل أطراف القوى السياسية فى مصر، وتجاهلها لكل مبادرات حل الأزمة، التى تضرب بالبلاد سياسيا واقتصاديا وأمنيا.
وينشر "اليوم السابع نص مقترحات حزب "مصر القوية"، الذى أرسلها للرئاسة لضمان نزاهة انتخابات مجلس النواب القادم وهى ما يلى:
- قيام رئيس الجمهورية بعرض قانون الانتخابات الصادر عن مجلس الشورى على المحكمة الدستورية، وأن تبت فيه قبل فتح باب الترشح حتى لا تكون الإجراءات الانتخابية محلاً للبطلان، وحتى لا تكون الإرادة الشعبية محلاً للخسران، حتى لو استلزم الأمر تأجيلاً لإجراءات العملية الانتخابية.
- قيام مجلس الشورى بالتعديل الفورى لأى ملاحظات تبديها المحكمة الدستورية على قوانين انتخابات مجلس النواب، وأن يصدق عليها رئيس الجمهورية.
- كل إجراءات اللجنة العليا للانتخابات وفق شفافية مطلقة، على أن تسجل كل أعمالها على موقعها الرسمى.
- تحديد اللجنة لقواعد اختيار القضاة المشرفين على الانتخابات، وألا تتدخل وزارة العدل فى اختيارهم سلباً أو إيجاباً.
- إعلان اللجنة لأسماء أعضاء الهيئات القضائية المشرفين على الانتخابات واللجان الموزعين عليها قبل إجراء الانتخابات بخمسة أيام على الأقل.
- حق المرشح فى الاعتراض حتى قبل موعد الانتخاب بثلاثة أيام على الأقل على اسم عضو من الهيئات القضائية مرشح للإشراف على لجنة فى دائرته الانتخابية إذا كان له صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بأحد المرشحين فى نفس الدائرة، أو له به علاقة مالية أو وظيفية مباشرة، على أن تقدم المستندات المثبتة للادعاء للجنة العليا للانتخابات، وتبت فيها قبل موعد الانتخاب بيومين على الأقل، وإن ثبت الادعاء تعلن عن اسم عضو الهيئة القضائية البديل قبل بدء الانتخاب بيوم واحد على الأقل.
- إعلان اللجنة لقواعد شفافة وواضحة فى اختيار أمناء اللجان من الجهاز الإدارى للدولة، وأن تختارهم بشكل محدد (مثل القرعة العلنية) على أن تعلن اللجنة عن أسمائهم وتوزيعهم قبل إجراء الانتخابات بخمسة أيام.
- أن ينحصر اختيار رؤساء اللجان العامة فى رؤساء المحاكم.
- ألا يزيد عدد الناخبين فى اللجنة الفرعية الواحدة عن 1300 شخص.
- أن يقوم الناخب بالتوقيع بجوار اسمه فى كشف الناخبين للجنة الفرعية.
- ألا يسمح بالتصويت إلا فى بطاقات اقتراع مختومة وموقع عليها من رئيس اللجنة الفرعية.
- أحقية كل مرشح وفق توكيل قانونى عام اختيار ممثلين له لمراقبة عمليات التصويت والفرز فى اللجان الفرعية أو العامة.
- السماح بتوكيل مناديب للمرشحين داخل اللجان الفرعية من ناخبى اللجنة العامة لكل دائرة.
- أحقية مندوبين مسجلين عن المرشحين فى المبيت داخل المقر الانتخابى بعيداً عن الصناديق بعد انتهاء اليوم الأول من التصويت.
- أن يتم فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية بشكل علنى، على أن تعلن النتيجة داخل مقار اللجان علنا فى حضور مندوبين مسجلين عن المرشحين وفى حضور مراقبين مسجلين وفى حضور وسائل الإعلام المسجلة على أن يحصل كل مندوب على محضر رسمى لنتيجة الفرز موقع ومختوم من القاضى رئيس اللجنة الفرعية، وعلى أن تعلق صورة مختومة من النتيجة فى مقر اللجنة الفرعية فور انتهاء الفرز.
- تعلن نتيجة الدائرة فى مقر اللجنة العامة بشكل علنى فى حضور مندوبين مسجلين عن المرشحين، وفى حضور مراقبين مسجلين وفى حضور وسائل إعلام مسجلة على أن يحصل كل مندوب على محضر رسمى لنتيجة الفرز موقع ومختوم من رئيس اللجنة العامة.
- إعطاء اللجنة العلياء للانتخابات تصاريح مراقبة للانتخابات لمنظمات المجتمع المدنى المسجلة المصرية والأجنبية وفق الإجراءات والمواعيد، التى تحددها اللجنة على أن تعلن اللجنة عن هذه الإجراءات والمواعيد قبل الانتخابات بأسبوعين على الأقل.
- إعلان اللجنة العامة عن تنظيم آليات الشكوى والطعن على قراراتها.
- قيام النيابة العامة بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى بتخصيص جهة تحقيق تتلقى بلاغات اللجنة العليا للانتخابات، التى تتلقاها من المرشحين أو المواطنين لتكون مسئولة عن الآتى:
أولا: تقدير ومراقبة تمويل وإنفاق المرشحين على الدعاية وعدم تجاوزهم للسقف المسموح به.
ثانيا: عدم استخدام أى شعارات أو أساليب دعاية تهدد الوحدة الوطنية أو تحض على الكراهية المجتمعية.
- قيام اللجنة بطلب لمحكمة القضاء الإدارى بشطب المرشحين، الذين تثبت فى حقهم تجاوزات فيما يخص التمويل، أو استخدام الشعارات المخالفة.