الفجر | تنشر مقترحات حزب "مصر القوية" لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية القادمة

انتخابات برلمانية جديدة دعا لها الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية في 22 إبريل المقبل وعلى أربع مراحل، جدل كبير مثار حول تلك الدعوة من أحزاب كثيرة للمطالبة بالتوافق حول قانون الانتخابات أو المطالبة بتأجليها احتجاجا على الوضع الحالي والأزمة الحادثة للدولة، وفي هذا الصدد تنشر بوابة الفجر مقترحات حزب مصر القوية لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية القادمة.


حيث قال أحمد إمام مسئول الإتصال السياسي بالحزب، إنهم أرسلوا مقترحاتهم داخل الحزب إلى مؤسسة الرئاسة حرصا منهم على المشاركة في تحقيق الحد الأدنى من تحسين وضع العملية الانتخابية كأحد مسارات الإصلاح السياسي في الوقت الحالي، مؤكدا على أن أهم المقترحات التي تم تقديمها هي كالآتي:

قيام رئيس الجمهورية بعرض قانون الانتخابات الصادر عن مجلس الشورى على المحكمة الدستورية، وأن تبت فيه قبل فتح باب الترشح حتى لا تكون الإجراءات الانتخابية محلاً للبطلان، وحتى لا تكون الإرادة الشعبية محلاً للخسران، حتى لو استلزم الأمر تأجيلاً لإجراءات العملية الانتخابية.

قيام مجلس الشورى بالتعديل الفوري لأي ملاحظات تبديها المحكمة الدستورية على قوانين انتخابات مجلس النواب، وأن يصدق عليها رئيس الجمهورية.

كل إجراءات اللجنة العليا للانتخابات وفق شفافية مطلقة، على أن تسجل كل أعمالها على موقعها الرسمي.

تحديد اللجنة لقواعد اختيار القضاة المشرفين على الانتخابات، وألا تتدخل وزارة العدل في اختيارهم سلباً أو إيجاباً.

إعلان اللجنة لأسماء أعضاء الهيئات القضائية المشرفين على الانتخابات واللجان الموزعين عليها قبل إجراء الانتخابات بخمسة أيام على الأقل.

حق للمرشح في الاعتراض حتى قبل موعد الانتخاب بثلاثة أيام على الأقل على اسم عضو من الهيئات القضائية مرشح للإشراف على لجنة في دائرته الانتخابية إذا كان له صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بأحد المرشحين في نفس الدائرة، أو له به علاقة مالية أو وظيفية مباشرة، على أن تقدم المستندات المثبتة للإدعاء للجنة العليا للانتخابات، وتبت فيها قبل موعد الانتخاب بيومين على الأقل، وإن ثبت الادعاء تعلن عن اسم عضو الهيئة القضائية البديل قبل بدء الانتخاب بيوم واحد على الأقل.

إعلان اللجنة لقواعد شفافة وواضحة في اختيار أمناء اللجان من الجهاز الإداري للدولة، وأن تختارهم بشكل محدد (مثل القرعة العلنية) على أن تعلن اللجنة عن أسمائهم وتوزيعهم قبل إجراء الانتخابات بخمسة أيام.

أن ينحصر اختيار رؤساء اللجان العامة في رؤساء المحاكم.


ألا يزيد عدد الناخبين في اللجنة الفرعية الواحدة عن 1300 شخص.

أن يقوم الناخب بالتوقيع بجوار اسمه في كشف الناخبين للجنة
الفرعية.

ألا يسمح بالتصويت إلا في بطاقات اقتراع مختومة وموقع عليها من رئيس اللجنة الفرعية

أحقية كل مرشح وفق توكيل قانوني عام اختيار ممثلين له لمراقبة عمليات التصويت والفرز في اللجان الفرعية أو العامة.

السماح بتوكيل مناديب للمرشحين داخل اللجان الفرعية من ناخبي اللجنة العامة لكل دائرة.

أحقية مندوبين مسجلين عن المرشحين في المبيت داخل المقر الانتخابي بعيداً عن الصناديق بعد انتهاء اليوم الأول من التصويت.

أن يتم فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية بشكل علني، على أن تعلن النتيجة داخل مقار اللجان علنا في حضور مندوبين مسجلين عن المرشحين وفي حضور مراقبين مسجلين وفي حضور وسائل الإعلام المسجلة على أن يحصل كل مندوب على محضر رسمي لنتيجة الفرز موقع ومختوم من القاضي رئيس اللجنة الفرعية، وعلى أن تعلق صورة مختومة من النتيجة في مقر اللجنة الفرعية فور انتهاء الفرز.

تعلن نتيجة الدائرة في مقر اللجنة العامة بشكل علني في حضور مندوبين مسجلين عن المرشحين وفي حضور مراقبين مسجلين وفي حضور وسائل إعلام مسجلة على أن يحصل كل مندوب على محضر رسمي لنتيجة الفرز موقع ومختوم من رئيس اللجنة العامة.

إعطاء اللجنة العلياء للانتخابات تصاريح مراقبة للانتخابات لمنظمات المجتمع المدني المسجلة المصرية والأجنبية وفق الإجراءات والمواعيد التي تحددها اللجنة على أن تعلن اللجنة عن هذه الإجراءات والمواعيد قبل الانتخابات بأسبوعين على الأقل.

إعلان اللجنة العامة عن تنظيم آليات الشكوى والطعن على قرارتها.

قيام النيابة العامة بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى بتخصيص جهة تحقيق تتلقى بلاغات اللجنة العليا للانتخابات التي تتلقاها من المرشحين أو المواطنين لتكون مسئولة عن الآتي:

أ‌- تقدير ومراقبة تمويل وانفاق االمرشحين على الدعاية وعدم تجاوزهم للسقف المسموح به.
ب‌- عدم استخدام أي شعارات أو أساليب دعاية تهدد الوحدة الوطنية أو تحض علي الكراهية المجتمعية.

قيام اللجنة بطلب لمحكمة القضاء الإداري بشطب المرشحين الذين تثبت في حقهم تجاوزات فيما يخص التمويل، أو استخدام الشعارات المخالفة.