أبو الغيط وأبو مازن يبحثان تنشيط عملية السلام

عقد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية اجتماعا مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبو مازن" فى إطار المشاورات المصرية - الفلسطينية المستمرة لبحث الموقف فيما يتعلق بالجهود المبذولة لتنشيط العملية السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وصرح السفير حسام زكى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء بأن الاجتماع الذى عقد مساء أمس الاثنين فى نيويورك يأتى تمهيدا لمشاركة الرئيس الفلسطينى فى القمة الثلاثية التى دعا إليها الرئيس الأمريكى باراك أوباما مع كل من أبو مازن ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو لبحث الوضع الحالى والتعرف عن كثب على مواقف الأطراف ومحاولة تقريب الفجوة القادمة.
وأضاف أن أبو الغيط شارك كذلك فى اجتماع استضافة الرئيس عباس فى مقر إقامته وضم أيضا وزيرا خارجية الأردن والإمارات، بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى لتبادل الرأى حول ذات الموضوع
كما رحب أبو الغيط بالمبادرة الأمريكية لعقد قمة مجلس الأمن حول نزع السلاح ومنع الانتشار النووى بعد غد الخميس داعيا المجلس إلى تحمل مسئولياته تجاه إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية على النحو الذى طرحته مصر منذ أكثر من خمسة وثلاثين عاما فى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكشف أبو الغيط أنه خاطب وزراء خارجية الدول الخمس عشرة الأعضاء بمجلس الأمن الأسبوع الماضى..مؤكدا أهمية قيام مجلس الأمن بطرح خطة زمنية بمؤشرات محددة وملموسة من أجل تحقيق هذا الهدف، بما يدعم الاستقرار والسلام الإقليمى، صرح بذلك المتحدث باسم وزارة الخارجية.
وقال إن أبو الغيط شدد على ضرورة أن تشير الوثيقة المقرر أن تعتمدها القمة إلى قرارات مجلس الأمن السابقة فى مجال نزع السلاح ومنع الانتشار، بما فى ذلك النص صراحة على تلك القرارات التى طالبت بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية حيث أنها تعد كلا لا يتجزأ وأنه قد آن الأوان لتنفيذ تلك القرارات وإخضاع كافة المنشآت النووية فى المنطقة - قاصدا بذلك إسرائيل غير المنضمة إلى إتفاقية منع الإنتشار - للإشراف الدولى.
وشدد أبو الغيط على أنه لا يمكن القول بأن تظل القدرات النووية الإسرائيلية مخفية عن اهتمام مجلس الأمن وباقى منظومة منع الانتشار النووى.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، إن خطابات وزير الخارجية أحمد أبوالغيط إلى الدول الخمسة عشر أعضاء المجلس تناولت هذا الموضوع بكل صراحة ووضوح، وأنه قصد بذلك أن يضع المجلس عند مسئوليته عندما بدا لنا أن مشروع القرار أن تصدره القمة تنفرد به كالعادة الدول الخمس دائمة العضوية..محذرا من أن تكون نتائج القمة إنعكاسا لقدرة تلك الدول الكبرى على إدارة دفة الأمور بالمجلس، دون الأخذ فى الاعتبار اهتمامات وشواغل باقى الدول الأعضاء.