فى أحداث مجلس الشورى.. المحكمة تؤيد قرار إخلاء سبيل 23 متهما.. خالد على: تظاهر المتهمين شرف لكل مصرى.. والأمن عذّب الفتيات المتظاهرات وألقاهن بالصحراء

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مجدى حسين، برفض استئناف النيابة العامة وتأييد قرار إخلاء سبيل 23 متهمًا بكفالة 5 آلاف جنيه فى أحداث مجلس الشورى.
حيث طالب دفاع المتهمين فى أحداث الشورى، خلال جلسة نظر استئناف النيابة العامة على القرار الصادر من غرفة المشورة بإخلاء سبيل المتهمين، استنادًا إلى انتفاء مبررات الحبس الاحتياطى، وشيوع الاتهام، وعدم معقولية تصور حدوث الواقعة، ودفع بعدم جواز نظر الاستئناف طبقًا لنص المادة 167من قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف الدفاع، أن النيابة العامة ليست من حقها أن تطلب حبس المتهمين؛ لأن التحقيق قد انتهى، مشيرًا إلى أن النيابة لم تقدم أسباب الاستئناف أو أى دليل على تهمة السرقة.
وتابع الدفاع، أن أوراق القضية خلت تمامًا من أى جريمة منسوبة للمتهمين، خاصة وأنهم لم يشاركوا فى تلك التظاهرات، وليسوا أعضاء بأى تنظيمات سياسية.
وقال دفاع المتهمين، إن النيابة أفرجت عن 28 فتاة ألقى القبض عليهن فى تلك الأحداث، كما أفرجت عن أحمد ماهر بدون ضمان مالى.
وقال المحامى خالد على، إن المتهمين خرجوا للشارع للتعبير عن رأيهم، رافضين محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وهو الأمر الذى يعد شرفًا لكل مصرى، وأن الشرطة ألقت القبض على 50 متهمًا فى الأحداث، وإن الشرطة أفرجت عن أغلبهم كانوا محامين وصحفيين ونشطاء سياسيين مشهورين، ولكن المهمشين الغير معروفين تم إدخالهم السجون، مشيرًا إلى أن المتهمين تم تعذيبهم ولم تأمر النيابة بعرضهم على الطب الشرعى، وطالب بتطبيق القانون على الجميع, مضيفًا إلى أن محاكمة المتهمين ليست مقرها معهد أمناء الشرطة، وأشار إلى أن الشرطة أصبحت خصمًا وحكمًا فى قانون التظاهر، من خلال إجراءات القبض والتعذيب.
وأضاف، أن بعض النشطاء السياسيين مثل جميلة إسماعيل تقدمت ببلاغ للنيابة العامة على أنها إحدى الداعيات للتظاهر، ولم يتم استدعاؤها، وطلب من القضاء تطبيق روح القانون لأن المتهمين ليسوا بلطجية ولم يكونوا حاملين لأى سلاح، وتمسك بتخفيض قيمة الكفالة، حيث إن المتهمين من أسر بسيطة ولن يستطيعوا دفعها.