حضر المحامي "خالد على" المرشح السابق لرئاسة الجمهورية للدفاع عن متظاهري الشوري، واكد امام المحكمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في جلسة متهمي أحداث الشوري, قائلا "نحن نطالب بعدالة منصفة فهم خرجوا للمظاهرات وهو "شرف" للدفاع عن المدنيين ورفض محاكمتهم عسكريا ، فيما القي القبض علي البعض بطريقة عشوائية" . واستنكر "خالد على" الإفراج عن المحامين والصحفيين قبل التحقيق معهم خوفا من النقابات الممثلة لهم، ما تم الافراج عن الثوار خوفا من وسائل الإعلام ، فيما أحالوا 24 متظاهر إلي المحكمة وتعرضوا للتعذيب بداخل قسم الشرطة وهناك علامات لإصابتهم فيما لم تقم النيابة بعرضهم علي الطب الشرعي .
من ناحية أخري، طالب دفاع متهمين الشوري برفض استئناف النيابة العامة علي قرار المحكمة باخلاء سبيل موكليهم، وذلك لعدم إيداع النيابة لأسباب استئنافها علي القرار، مطالبين باخلاء سبيل جميع المتهمين الذين يضمون طلبة و بعضهم يعول أسر .
وأكد الدفاع: أن تلك القضية لا يجوز فيها الحبس الاحتياطي وفقا للقانون، ودفع ببطلان محضر ضبط المتهمين لانتفاء حالة التلبس كما نص عليها القانون، وانتفاء جميع اركان الجرائم المنسوبة للمتهمين من بينها سرقة جهاز اللاسلكي .
وأكدت المحكمة: أن المتهم "أحمد عبد الرحمن" الذي ضبط بحوزته نصل سكين ليس له علاقة باحداث التظاهرات، والأمن قام بضبطه بطريقة عشوائية .