شركات الزبالة فى مصر أقوى من المحافظين.. ومسئول كبير له أسهم فيها

تكفى «أزمة الزبالة» التى تسببت فيها الشركات الأجنبية لمحاكمة رئيس الوزراء المصرى الأسبق عاطف عبيد، المسئول الأول عن فرضها على البلاد».. بهذه الكلمات شن حسن عبدالتواب عضو مجلس محلى الجيزة هجومه على عبيد، متهما إياه بالتعاقد مع شركات أجنبية وفرضها على المحافظين، رغم رفضهم لها آنذاك، مشيرا إلى أنه كان عضو محلى أيام المستشار محمود أبوالليل محافظ الجيزة الأسبق، وفى عهده جرى التعاقد مع الشركتين الإيطالية والإسبانية، اللتين أعلن رفضه لهما بمساندة المجلس، إلا أن المحافظ الأسبق أكد أنها فرضت عليه من سلطات عليا.
حسن عبدالتواب أكد أن الشركات الأجنبية تمتلك سلطات أقوى من سلطات المحافظين، لأن أحد المسئولين الكبار فى الدولة له أسهم فيها، وقال إن جميع المحافظين وهيئات النظافة، لا يستطيعون فسخ العقود مع الشركات الأجنبية، لأنهم ليسوا المتعاقدين الفعليين، بل هم صورة شكلية وضعها مجلس الوزراء الأسبق، ولن تفسخ إلا بقرار من مجلس الوزراء الحالى، والأخطر أن رئيس الوزراء الحالى أحمد نظيف، عاجز عن اتخاذ قرار بسبب ضخامة قيمة الشرط الجزائى الذى يفوق ما تحصل عليه الشركة فى حال فسخ العقد، مشيراً إلى أن الحل فى التعاقد مع هيئات النظافة، وإعطائها التمويل، لتكون البديل لهذه الشركات التى تخل بالعمل، وهذا كاف لفسخ العقد.
من جانبه حذر الدكتور فتحى شبانة مدير حميات إمبابة، من إقدام مصر على كارثة صحية بسبب تراكم الزبالة فى الشوارع، واصفا الزبالة بالخطر الفتاك القادر على نشر ثلاثة أوبئة خطيرة، يمكن أن تصيب نصف الشعب المصرى خلال فترة قصيرة.
وأوضح شبانة أن انتشار الزبالة فى الشوارع أخطر 100 مرة على صحة المصريين من تناولهم مياه الصرف الصحى غير المعالجة، مثلما حدث فى قرية البرادعة بالقليوبية، مشيراً إلى أن مياه الصرف الصحى تصيب فقط من يشربها، كما أنها لن تتسبب فى أمراض أخرى خطيرة فى حين أن القمامة تسبب عشرات الأمراض الخطيرة التى يمكن أن تكون فى أسابيع قليلة وباء يصعب السيطرة عليه.
وأضاف شبانة أن الكارثة البيئية والصحية للزبالة، ستتفاقم مع قدوم فصل الشتاء الذى يشهد تكاثر الذباب والفئران والقطط التى تستطيع إصابة المجتمع المصرى بأمراض أخطر.
فى حين أكد الحسينى أبوزيد رئيس لجنة المحليات والنظافة والتجميل بمحلى الجيزة، أن كلاً من أحمد نصار رئيس الهيئة العامة للنظافة الذى تعاقد مع الشركات الايطالية وال10 شركات الأهلية، مسئولون جميعاً عن أزمة القمامة فى شوارع الجيزة ، متهما إياهم بالتواطؤ والتسبب فى إصابة الجيزة بكارثة بيئية وصحية.
الحسينى انتقد تجاهل المهندس سيد عبدالعزيز محافظ الجيزة، تقريره الذى أعدته اللجنة منذ شهرين، وطالب فيه بضرورة فسخ التعاقد مع الشركة الإيطالية وتوفير 87 مليون جنيه إلا أن محافظ الجيزة رفض تنفيذ مطالبه، وطالب بضرورة قيام الهيئة بدور الشركة لوقت محدد.
وكشف مصدر مسئول بالشركة الإيطالية أن تفاقم أزمة النظافة بأحياء شمال الجيزة والدقى والعجوزة، يرجع إلى عدم حصول شركة النظافة الإيطالية العاملة بالأحياء الثلاثة على مستحقاتها منذ بداية عام 2006 وحتى الآن، وتقدر بنحو53 مليون جنيه, وترتب على ذلك عجز الشركة عن شراء قطع غيار للسيارات والمعدات وكذلك عجزت عن دفع أجور العاملين بها مع مرور الوقت.
وأكد المصدر أن الشركة على استعداد لتسوية الأزمة فى حال حصولها على مستحقاتها، وذلك كما سبق من قبل عندما قامت الشركة بالتسوية مع محافظة الجيزة، وحصلت على 38 مليون جنيه عن أعوام 2003 وحتى 2005 وكانت عبارة عن باقى مستحقات الشركة.
وأوضح المصدر أنه لا يعرف سبباً واحدا وراء عدم قيام هيئة النظافة بالجيزة بدفع مستحقات الشركة، لكنه أكد أن الأزمة ممكن تحل إذا تدخل اللواء سيد عبدالعزيز محافظ الجيزة بصرف المستحقات لتعود الشوارع نظيفة إلى سابق عهدها.
لمعلوماتك..
87 مليون جنيه يمكن توفيرها فى حالة فسخ التعاقد مع شركة النظافة الإيطالية