"المصرية للتدريب": نزاهة الانتخابات تحقق ثقة الناخب فى العملية

قال حازم منير، رئيس المؤسسة المصرية للتدريب، إن ضمانات نزاهة الانتخابات تحقق للناخب ثقة فى العملية للانتخابات ومصداقية جدوى التغيير عن طريق صندوق الانتخابات، لافتا إلى أن صلاحيات وآليات الجهة المشرفة على الانتخابات هو ما يعكس لنا مدى إمكانية إجراء انتخابات نزيهة، والتى تتمثل فى اللجنة القضائية العليا للانتخابات.
وأضاف رئيس المؤسسة المصرية للتدريب، خلال كلمته فى مؤتمر ضمانات العملية الانتخابية المقبلة، الذى تنظمه المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان، صباح اليوم الأحد، بأحد فنادق القاهرة، أن اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات تطورت من اقتصارها على بعض الصلاحيات فى عام 2005، لتصبح منذ انتخابات عام 2011 مشرفة على جميع المراحل الانتخابية، وعلى الرغم من ذلك فهناك دائما ما يوجد فى النصوص التشريعية ما يعوق اللجنة فى الإشراف على الانتخابات.
وأشار "منير"، إلى أن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات لها 11 اختصاص وصلاحية، بما يساوى الإشراف الكامل على العملية الانتخابية، وعلى الرغم من ذلك إلا أن هناك العديد من المشكلات التى تواجهها اللجنة منها، أنها لا تملك بندا خاصا فى الموازنة العامة للدولة، وهو ما يعجزها عن وضع سياسات صالحة لنزاهة الانتخابات، طالما أن تطبيقها يفوق الميزانية التى تحددها لها الحكومة.
وتابع، أن اللجنة المشرفة على الانتخابات لا تملك جهازا إداريا لتنفيذ إجراءاتها، وهو ما يجعلها تنتظر نتائج أعمال الوزارات المختلفة، مثل إعداد قاعدة بيانات الناخبين، والذى تلجأ لتنفيذه إلى وزارة التنمية الإدارية، كما أنها لا تستطيع أن تضبط الإنفاق المالى للمرشحين، أو مخالفة الدعاية الانتخابية واستخدام دور العبادة على سبيل المثال، وتنفيذ ما يئول لها من صلاحيات فى هذا الشأن طبقا للقانون، وذلك لغياب الآليات التى تساعدها على تطبيق ذلك.
ولفت ضرورة إنشاء هيئة دائمة مستقلة لإدارة العملية الانتخابية، تشرف على جميع مراحل الانتخابات، وأن ينص على بند خاص لها فى الموازنة العامة، على أن يكون من ضمن أعضائها ممثلين عن الأحزاب السياسية، وعدم اقتصار الأمر على القضاة، موضحا أن هذا النظام معمول به فى العديد من الدول، مضيفا أنه لا يمكن الإبقاء على إجراء الانتخابات عن طريق إشراف اللجنة العليا للانتخابات، والتى يكون تشكيلها غير دائم ومرتبط بالانتخابات فقط.
وطالب، بضرورة استحداث نص تشريعى لحق منظمات المجتمع المدنى مراقبة الانتخابات، وذلك فور تشكيل الهيئة الدائمة المستقلة لإدارة الانتخابات، لافتا إلى أن هذا سيكون من صلاحياتها.