قانونى: الأحزاب الإسلامية لن تتأثر بالحظر الدستورى

قال الدكتور صبرى السنوسى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، تعليقًا على إقرار المادة 54 بالدستور، التى تحظر قيام الأحزاب على أساس دينى، إنه يتوقع الإبقاء على جميع الأحزاب التى ينتمى مؤسسوها للتيار الإسلامى، مثل حزب النور وغيره، بعد إقرار الدستور الجديد.
وأشار السنوسى، فى تصريحات ل"العربية. نت"، إلى أن المادة التى تم التصويت عليها من قبل لجنة الخمسين، تحظر قيام الأحزاب على أساس دينى، بينما معظم الأحزاب القائمة حاليا ويرأسها منتمون للتيارات الإسلامية، لا تحتوى برامجها على أى بند يشير إلى أن هدفها من التأسيس هو هدف دينى، وبالتالى لا يسرى عليها الحظر الدستورى.
وذكر السنوسى، أن حظر قيام الأحزاب على أساس دينى أو مرجعية دينية كان ملحوظاً فى دستور 1971 وتعديلاته.
وأوضح، أن الحظر نفسه كان ملحوظا فى "دستور الإخوان عام 2012"، بالمادة السادسة منه، ولكن بعبارة مختلفة وفضفاضة، حيث نص على "عدم قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين".