ممثل اليسار يقترح على الخمسين النص على عدم قيام الأحزاب على أساس ديني

وجه الدكتور حسين عبد الرازق عضو لجنة الخمسين وممثل تيار اليسار رسالة إلى الدكتورة هدى الصدة مقررة لجنة الحريات والحقوق السياسية بلجنة، اقترح فيها النص فى المادة 54 المقترحة على "عدم قيام الأحزاب أو مباشرتها نشاطا سياسيا على أية مرجعية دينية أو أساس دينى أو تفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل".
وقال عبد الرازق – في رسالته اليوم السبت – " لفت نظرى أن لجنتكم الموقرة انتهت من صياغة المادة الخاصة بالأحزاب السياسية فى مشروع الدستور " المادة 54 " متضمنة النص على عدم قيام الأحزاب أو مباشرتها نشاطا سياسيا على أساس دينى أو التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل، لافتا إلى أن النص بهذا الشكل لا يقدم ولا يؤخر.. فكل الأحزاب "الدينية" القائمة أو التى ستقوم تقول أنها أحزاب "مدنية" ذات مرجعية دينية".
وأضاف "كان نص المادة الخامسة من دستور 1971 بعد تعديلها فى مارس 2007 (الاستفتاء على تعديل الدستور فى 26 مارس 2007 ونشر التعديلات فى الجريدة الرسمية فى 31 مارس 2007)، ويقوم النظام السياسى فى مصر على أساس تعدد الأحزاب، وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور".
وأشار عبد الرازق إلى أن قانون الأحزاب السياسية ينظم للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية وفقا للقانون، ولا تجوز مباشرة أي نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية دينية أو أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
ولفت إلى أنه عقب قيام ثورة 25 يناير وإسقاط دستور 1971 فى 11 فبراير 2011 أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانا دستوريا تضمن فى مادته الرابعة شروط قيام وتأسيس الأحزاب السياسية الواردة فى المادة الخامسة من دستور 1971، مع حذف عبارة "مع عدم جواز قيام حزب على أى مرجعية دينية" لتتوالى قيام أحزاب سياسية على أسس دينية بمقولة أنها أحزاب مدنية بمرجعية دينية مثل (الحرية والعدالة، والنور، والفضيلة، والأصالة، والإصلاح والنهضة، والنهضة، والبناء والتنمية).
وأكد أنه فى ضوء هذه الحقائق يصبح من الضرورى النص فى المادة 54 المقترحة على "عدم قيام الأحزاب أو مباشرتها نشاطا سياسيا على أية مرجعية دينية أو أساس دينى أو تفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل".