وجه الدكتور حسين عبد الرازق عضو لجنة الخمسين وممثل تيار اليسار رسالة إلى الدكتورة هدى الصدة مقررة لجنة الحريات والحقوق السياسية مقترحاً عليها نص المادة، "عدم قيام الأحزاب أو مباشرتها نشاطا سياسيا على أية مرجعية دينية أو أساس ديني أو تفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل". وقال عبد الرازق - في رسالته السبت 28 سبتمبر - "لفت نظري أن لجنتكم الموقرة انتهت من صياغة المادة الخاصة بالأحزاب السياسية في مشروع الدستور (المادة 54) متضمنة النص على عدم قيام الأحزاب أو مباشرتها نشاطا سياسيا على أساس ديني أو التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل، لافتا إلى أن النص بهذا الشكل لا يقدم ولا يؤخر.. فكل الأحزاب "الدينية" القائمة أو التي ستقوم تقول أنها أحزاب "مدنية" ذات مرجعية دينية". وأضاف، "كان نص المادة الخامسة من دستور 1971 بعد تعديلها في مارس 2007 ، ويقوم النظام السياسي في مصر على أساس تعدد الأحزاب، وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور". وأشار عبد الرازق إلى أن قانون الأحزاب السياسية ينظم للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية وفقا للقانون، ولا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية دينية أو أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل. ولفت إلى أنه عقب قيام ثورة 25 يناير وإسقاط دستور 1971 في 11 فبراير 2011 أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانا دستوريا تضمن في مادته الرابعة شروط قيام وتأسيس الأحزاب السياسية الواردة في المادة الخامسة من دستور 1971، مع حذف عبارة "مع عدم جواز قيام حزب على أ مرجعية دينية" لتتوالى قيام أحزاب سياسية على أسس دينية بمقولة أنها أحزاب مدنية بمرجعية دينية مثل (الحرية والعدالة، والنور، والفضيلة، والأصالة، والإصلاح والنهضة، والبناء والتنمية). وأكد أنه في ضوء هذه الحقائق يصبح من الضروري النص في المادة 54 المقترحة على "عدم قيام الأحزاب أو مباشرتها نشاطا سياسيا على أية مرجعية دينية أو أساس ديني أو تفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل".