عبد النور: الحكومة لن تتقاعس عن توفير الأسمدة الزراعية بأسعار مناسبة

أكد منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة لم ولن تتوانى عن اتخاذ أى إجراءات أو قرارات من شأنها حماية الفلاح المصرى، وتوفير الأسمدة اللازمة لقطاع الزراعة والمزارعين بأسعار مناسبة، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا كاملا بين وزارتى التجارة والصناعة والزراعة، لوضع سياسة ومنظومة متكاملة لتوفير كافة احتياجات القطاع الزراعى من الأسمدة الآزوتية والقضاء تماما على السوق السوداء، التى عانى منها المزارعون لسنوات طويلة وحالت دون حصول المزارع على احتياجاته الحقيقية.
وقال الوزير فى بيان له اليوم، إن ما تناولته بعض وسائل الإعلام حول سياسة الوزارة فى توفير الأسمدة الآزوتية داخل السوق المحلى ملئ بالمغالطات والأكاذيب ولا يمت للحقيقة بصلة، لافتا إلى أن هذه السياسات الجديدة تستهدف ضمان وصول الأسمدة للفلاحين والمزارعين، بسهولة ويسر وضمان توريد حصص الأسمدة المقررة على كل شركة لوزارة الزراعة.
وأشار إلى أن تلك السياسات الجديدة التى تضمنها قرار وزير التجارة والصناعة فى هذا الشأن شملت فرض رسم صادر على الأسمدة الآزوتية لإتاحة كميات أكثر داخل السوق المحلى، وتلبية احتياجات القطاع الزراعى، مع إعطاء ميزة للشركات التى تفى بالتزاماتها بتوفير كافة الاحتياجات والتى قدرت كميتها بنحو 12 مليون طن والتى تم تحديد حصة لكل شركة على ضوء طاقتها الإنتاجية مع إعادة النظر فى المقررات المحددة للمحاصيل المختلفة، بحيث يتم الوفاء بمتطلبات المزارعين اقتصاديا بكافة فئاتهم، ولكافة المحاصيل مع السماح بعد ذلك للبيع خارج الحصة المقررة، على أن يكون لون الشيكارة مخالفا للون المخصص للحصة التى يتم توريدها لوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية.
وأشار عبد النور إلى أن الإنتاج المحلى من الأسمدة الآزوتية يجاوز ال 19 مليون طن، وليس من المعقول أن تتعرض البلاد للأزمات فى ظل هذه السياسة، وبالطبع أن المنتفعين من السوق السوداء سوف يحاربون تطبيق هذه السياسات، مؤكدا أن الحكومة مجتمعة حريصة كل الحرص على القضاء على السوق السوداء داخل سوق الأسمدة بما يكفل حصول المزارعين بكافة فئاتهم على احتياجاتهم الحقيقية بسعر مناسب، وأنها لن تتوانى عن اتخاذ أى إجراءات لحماية المزارعين خاصة صغار المزارعين، من أجل توفير الاحتياجات اللازمة من الأسمدة.