وزير الصناعة : فرض الرسوم على الأسمدة الأزوتية للقضاء على السوق السوداء

منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة
أكد السيد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة ان الحكومة لم و لن تتوانى عن إتخاذ أى إجراءات أو قرارات من شأنها حماية الفلاح المصري وتوفير الاسمدة اللازمة لقطاع الزراعة والمزارعين بإسعار مناسبة، مشيرا الى أن هناك تنسيقا كاملا بين وزاراتى التجارة والصناعة والزراعة لوضع سياسة و منظومة متكاملة لتوفير كافة احتياجات القطاع الزراعي من الاسمدة الازوتية والقضاء تماما على السوق السوداء التى عانى منها المزارعين لسنوات طويلة وحالة دون حصول المزارع على احتياجاته الحقيقية.
وقال الوزير أن ما تناولته بعض وسائل الاعلام حول سياسة الوزراة في توفير الاسمدة الازوتية داخل السوق المحلى ملئ بالمغالطات والاكاذيب و لا يمت للحقيقة بصلة، لافتا أن هذة السياسات الجديدة تستهدف ضمان وصول الاسمدة للفلاحين والمزارعين بسهولة ويسر وضمان توريد حصص الاسمدة المقررة على كل شركة لوزارة الزراعة وأشار الى أن تلك السياسات الجديدة التى تضمنها قرار وزير التجارة والصناعة فى هذا الشأن شملت فرض رسم صادر على الاسمدة الازوتية لإتاحة كميات أكثر داخل السوق المحلي وتلبية إحتياجات القطاع الزراعى مع إعطاء ميزة للشركات التى تفى بإلتزماتها بتوفير كافة الاحتياجات والتى قدرت كميتها بنحو 12 مليون طن والتى تم تحديد حصة لكل شركة على ضوء طاقتها الانتاجية مع إعادة النظر في المقررات المحددة للمحاصيل المختلفة بحيث يتم الوفاء بمتطلبات المزارعين اقتصاديا بكافة فئاتهم ولكافة المحاصيل مع السماح بعد ذلك للبيع خارج الحصة المقررة على أن يكون لون الشكارة مخالفا للون المخصص للحصة التى يتم توريدها لوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية .
وأشار عبد النور أن الانتاج المحلى من الاسمدة الازوتية يجاوزال 19 مليون طن وليس من المعقول ان تتعرض البلاد للأزمات في ظل هذه السياسة وبالطبع أن المنتفعين من السوق السوداء سوف يحاربون تطبيق هذه السياسات، مؤكدا أن الحكومة مجتمعه حريصه كل الحرص على القضاء على السوق السوداء داخل سوق الاسمدة بما يكفل حصول المزارعين بكافة فئاتهم على احتياجاتهم الحقيقية بسعر مناسب وأنها لن تتوانى عن أتخاذ اي اجراءات لحماية المزارعين خاصة صغار المزارعين من أجل توفير الاحتياجات اللازمة من الاسمدة.
وكان قد عقد الوزير سلسلة من الاجتماعات مع الشركات المنتجة للاسمدة وبحضور وزير الزراعه ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية وذلك لتوفير الكميات اللازمة من الاسمدة لقطاع الزراعة وتلبية إحتياجات المزارعين والفلاح المصري ولذا تم إتخاذ قرار بفرض رسم صادر على الاسمدة الازوتية.