نفى وجود أزمة.. عبدالنور: الإنتاج المحلى من الأسمدة الأزوتية يجاوزال 19 مليون طن

قال منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، إن السياسات الجديدة التي تنتهجها الوزارة فيما يتعلق بالأسمدة الأزوتية تستهدف ضمان وصولها للفلاحين والمزارعين بسهولة ويسر وضمان توريد حصص الأسمدة المقررة على كل شركة لوزارة الزراعة.
وأضاف، في بيان، أن تلك السياسات الجديدة التى تضمنها قرار الوزارة بهذا الشأن شملت فرض رسم صادر على الأسمدة الأزوتية لإتاحة كميات أكثر داخل السوق المحلية، وتلبية احتياجات القطاع الزراعى مع إعطاء ميزة للشركات التى تفى بالتزاماتها بتوفير جميع الاحتياجات، والتى قدرت كميتها بنحو 12 مليون طن.
وأوضح أنه تم تحديد حصة لكل شركة على ضوء طاقتها الإنتاجية مع إعادة النظر في المقررات المحددة للمحاصيل المختلفة بحيث يتم الوفاء بمتطلبات المزارعين اقتصاديًا بجميع فئاتهم، ولكافة المحاصيل مع السماح بعد ذلك للبيع خارج الحصة المقررة على أن يكون لون "الشيكارة" مخالفًا للون المخصص للحصة التى يتم توريدها لوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية.
ولفت إلى أن الحكومة لم ولن تتوانى عن إتخاذ أى إجراءات أو قرارات من شأنها حماية الفلاح المصري، وتوفير الأسمدة اللازمة لقطاع الزراعة والمزارعين بأسعار مناسبة.
وأشار إلى أن هناك تنسيقا كاملاً بين وزارتي التجارة والصناعة والزراعة لوضع سياسة ومنظومة متكاملة لتوفير جميع احتياجات القطاع الزراعي من الأسمدة الأزوتية، والقضاء تمامًا على السوق السوداء التى عانى منها المزارعون لسنوات طويلة، وحالة دون حصول المزارع على احتياجاته الحقيقية.
وأضاف أن الإنتاج المحلى من الأسمدة الازوتية يجاوز ال 19 مليون طن وليس من المعقول أن تتعرض البلاد للأزمات في ظل هذه السياسة، وبالطبع أن المنتفعين من السوق السوداء سوف يحاربون تطبيق هذه السياسات، مؤكدًا أن الحكومة مجتمعة حريصة كل الحرص على القضاء على السوق السوداء داخل سوق الاسمدة بما يكفل حصول المزارعين بكافة فئاتهم على احتياجاتهم الحقيقية بسعر مناسب وأنها لن تتوانى عن اتخاذ أي إجراءات لحماية المزارعين خاصة صغار المزارعين من أجل توفير الاحتياجات اللازمة من الأسمدة.
ونفى وجود أزمة في توفير الأسمدة الأزوتية داخل السوق المحلية، قائلاً إن ما نشرته وسائل الإعلام بهذا الصدد "ملئ" بالمغالطات والأكاذيب ولا يمت للحقيقة بصلة.
كان عبدالنور قد عقد سلسلة من الاجتماعات مع الشركات المنتجة للأسمدة وبحضور وزير الزراعة ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية، وذلك لتوفير الكميات اللازمة من الأسمدة لقطاع الزراعة، وتلبية احتياجات المزارعين والفلاح المصري ولذا تم اتخاذ قرار بفرض رسم صادر على الأسمدة الأزوتية.