"ضد الغلاء" تدين ازدواجية الحكومة فى "الاتصالات"

أصدرت حركة "مواطنون ضد الغلاء" بيانا تدين فيه عن قلقها إزاء الممارسات الاحتكارية التى يمارسها المرفق القومى لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات بهدف تحقيق مصالح الأخيرة على حساب المستهلكين.
أدان محمود العسقلانى المتحدث باسم الحركة حالة الصمت المطبق من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى مواجهة ما أسماه بالاستنزاف المنظم لجيوب المصريين فى الوقت الذى تنخفض فيه تعريفة الاتصالات فى العالم.
أشار العسقلانى إلى أن الحكومة لديها معايير مزدوجة فى إدارة عملية تضارب المصالح، موضحا بأن الحكومة حينما ترتفع أسعار بعض السلع وتطالب بالتدخل لوقف الارتفاعات نجدها تتحدث ببجاحة عن آليات العرض والطلب، وحينما تتعارض مصالح شركاتها مع مصالح المستهلكين كنموذج المصرية للاتصالات وتفعل آليات المنافسة لصالح المستهلكين، وتنخفض أسعار خدمة أو سلعة نراها تتدخل لوقف آليات العرض والطلب لأنها حومة تقود الغلاء ولا تكافحه.
كانت وحدة الدراسات الاقتصادية ب"مواطنون ضد الغلاء" برئاسة الخبير الاقتصادى رضا عيسى قد رصدت خلال المرحلة الماضية تجاوزات عديدة لمرفق الاتصالات.
أهمها أن هذا الجهاز فى 2003 حقق فائضا (أو أرباحا) تقدر بحوالى 217 مليون جنيه، وفى ميزانية 2009 زادت أرباح هذا المرفق إلى حوالى 1220 مليون جنيه أى أن أرباح هذا المرفق تضاعفت بنسبة 560 % خلال السنوات القليلة الماضية.
وأضاف عيسى أن الربحية والرغبة فى جمع المليارات قد سيطرت على هذا المرفق الذى يقف دائما ضد مصالح المستهلك المصرى، بل وضد حرية المنافسة فى سوق الاتصالات.
ودعت الحركة جميع المهتمين بحماية المستهلك المصرى وبخدمات الاتصالات من أفراد وجمعيات المجتمع المدنى إلى ورشة عمل سيحدد موعدها بعد عيد الفطر المبارك، لإعلان رأى المستهلك المصرى فى مواجهة الجشع الحكومى والانحياز الذى تمارسه أجهزة الحكومة ضد أبناء هذا الوطن.
نص البيان (hyper link)
بيان حركة "مواطنون ضد الغلاء"
"مرفق تهليب الاتصالات"
الحكومة الذكية لا تؤمن بأن أسعار الاتصالات تتحدد نتيجة تفاعل العرض والطلب بعكس أسعار الحديد والأسمنت.
ما الدور الحقيقى الذى يلعبه المرفق القومى لتنظيم الاتصالات؟
أعربت حركة مواطنون ضد الغلاء عن قلقها إزاء الممارسات الاحتكارية التى يمارسها المرفق القومى لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات بهدف تحقيق مصالح الأخيرة على حساب المستهلكين.
من جانبه أدان محمود العسقلانى المتحدث باسم الحركة حالة الصمت المطبق من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى مواجهة ما أسماه بالاستنزاف المنظم لجيوب المصريين فى الوقت الذى تنخفض فيه تعريفة الاتصالات فى العالم.
وأشار العسقلانى إلى أن الحكومة لديها معايير مزدوجة فى إدارة عملية تضارب المصالح – موضحا بأن الحكومة حينما ترتفع أسعار بعض السلع وتطالب بالتدخل لوقف الارتفاعات – نجدها تتحدث ببجاحة عن آليات العرض والطلب، وحينما تتعارض مصالح شركاتها مع مصالح المستهلكين كنموذج المصرية للاتصالات وتفعل آليات المنافسة لصالح المستهلكين وتنخفض أسعار خدمة أو سلعة نراها تتدخل لوقف آليات العرض والطلب، لأنها حومه تقود الغلاء ولا تكافحه.
وكانت وحدة الدراسات الاقتصادية ب"مواطنون ضد الغلاء" برئاسة الخبير الاقتصادى رضا عيسى قد رصدت خلال المرحلة الماضية تجاوزات عديدة لمرفق الاتصالات، أهمها أن هذا الجهاز فى 2003 حقق فائضا (أو أرباحا) تقدر بحوالى 217 مليون جنيه، وفى ميزانية 2009 زادت أرباح هذا المرفق إلى حوالى 1220 مليون جنيه، أى أن أرباح هذا المرفق تضاعفت بنسبة 560 % خلال السنوات القليلة الماضية.
- فماذا يفعل هذا المرفق تحديدا ؟ علما بأن أرباح هذا المرفق لا تشمل إيرادات بيع تراخيص شبكات المحمول ولا تراخيص الجيل الثالث التى تذهب مباشرة لميزانية وزارة المالية ووزيرها الدكتور يوسف بطرس غالى.
- ويؤكد رضا عيسى على أن الربحية والرغبة فى جمع المليارات قد سيطرت على هذا المرفق الذى يقف دائما ضد مصالح المستهلك المصرى، بل وضد حرية المنافسة فى سوق الاتصالات.
- ففى أغلب الأحوال تقف الحكومة المصرية عاجزة ومتفرجة على ارتفاع الأسعار فى كافة المجالات من غذاء ودواء وتعليم وعقارات وغير ذلك، وتتحجج الحكومة الذكية بأن الأسعار تتحدد بناء على تفاعل عوامل العرض والطلب (!!!)، حتى لو كانت الممارسات الاحتكارية واضحة وصارخة، ولكن حكومة القرية الذكية لا تبالى طالما أن المستهلك المصرى هو الذى يدفع الثمن وخير شاهد على ذلك هو إصرارها على رفض التدخل فى تحديد أسعار الأسمنت رغم ما أصابها من جنون.
- أما عندما تحتدم المنافسة بين شركات الاتصالات وتظهر بوادر التشبع فى السوق المصرية، وتلجأ الشركات إلى المنافسة بتخفيض الأسعار، ولو بشكل مؤقت، وهو أسلوب مشروع فى المنافسة فى كل دول العالم، فإننا نجد مرفق تنظيم اتصالات 0900 ومعه وزير الإنترنت المحدود، يصابا بالهلع والفزع ويتدخلان بجرأة لا مثيل لها، و هذه المرة لا يجدون أى حرج فى التدخل فى الأسعار والتهديد بفرض العقوبات على الشركة التى تخفض أسعارها بحجة أن ذلك (حرق أسعار) وكأن تخفيض الأسعار ليس نتيجة لعوامل العرض والطلب، فالعرض والطلب لا ينتج عنه فى ظل الحكومة الإلكترونية إلا رفع الأسعار!!
- يذخر تاريخ إنجازات مرفق تنظيم الاتصالات بزعامة وزير الاتصالات الحالى بأنه صاحب الفضل فى زيادة اشتراكات الإنترنت فى 2007، وزيادة أسعار مكالمات التليفون الأرضى فى 2008 ومحاولة رفع أسعار الإنترنت مجددا فى 2009 وخداع المستهلكين بالتليفون الهوائى الذى تقل إمكانياته عن التليفون العادى، وكذلك رفع أسعار خدمات دليل التليفون ( 140 )، وذلك كله لصالح شركة واحدة محتكرة لخدمة التليفون الأرضى وهى المصرية للاتصالات التى تملك الدولة 80 % من أسهمها.
- هذه الشركة التى حققت أرباحا صافية فى النصف الأول من العام الحالى 2009 تبلغ 1732 مليون جنيه، بعد أن كانت تحقق فى عام كامل 1008 مليون جنيه فقط، مثلما حدث فى 2004 ، ولكنها استطاعت بفضل الحكومة الحالية أن تزيد صافى أرباحها اليومية من أقل من 3 ملايين جنيه إلى حوالى عشرة ملايين جنيه، أى بنسبة زيادة حوالى 350 % خلال خمس سنوات وليس أكثر عن طريق رفع الأسعار وتضليل المستهلكين بإعلانات خادعة وبحماية ودعم من مرفق تهليب الاتصالات ووزيره الهمام، وبرغم فشلها الذريع فى تنفيذ مشروع التليفون الثابت بالجزائر، والتى ترتب عليها خسارة بمئات الملايين من الجنيهات تحاول الآن تعويضها من جيوب المستهلكين المصريين، وبمقارنة بسيطة نجد أن شركة الاتصالات السعودية لم تزد أرباحها عن الفترة نفسها بغير 117 % فقط لاغير.
- والآن تحاول الشركة تشديد قبضتها على المستهلك المصرى، عن طريق إنشاء شركة فى فرنسا لمد كابل بحرى للاتصالات لمصر، وأيضا الاستحواذ على ثانى أكبر شركة لتقديم خدمات الإنترنت فى مصر، علما بأن الشركة الأولى فى هذا المجال مملوكة بالفعل للمصرية للاتصالات، لتحقق بذلك المزيد من الاحتكار الأفقى والرأسى فى ظل قانون هزيل لحماية المنافسة يقف متفرجا على الاحتكارات الجديدة بالسوق، وذلك على العكس من جميع الدول النامية كالهند وغيرها والتى تضع شروطا قاسية قبل تنفيذ أى عمليات استحواذ من أجل حماية المستهلك.
إننا ندعو جميع المهتمين بحماية المستهلك المصرى وبخدمات الاتصالات من أفراد وجمعيات المجتمع المدنى إلى ورشة عمل، سيحدد موعدها بعد عيد الفطر المبارك، لإعلان رأى المستهلك المصرى فى مواجهة الجشع الحكومى والانحياز الذى تمارسه أجهزة الحكومة ضد أبناء هذا الوطن.