مستخدمو الإنترنت ينظمون وقفة احتجاجية ضد «تحديد سعة التحميل».. ودعاوى لتنظيم مظاهرة «المليون إيميل»

نفذ عدد من نشطاء ومستخدمى الإنترنت تهديداتهم بتصعيد موقفهم ضد شركات البرمجيات، بسبب قرارها تحديد سعة التحميل من مواقع الشبكة الدولية، حيث نظم نحو 50 شخصاً من مستخدمى الإنترنت وقفة احتجاجية فى محافظة الدقهلية، مساء أمس الأول، أمام شركتى الخطوط بالمحافظة، فيما أطلق نشطاء ال«فيس بوك» ما يقرب من عشر حملات وصل عدد المشتركين فيها إلى ما يزيد على 70 ألف مشترك، بهدف مقاطعة كل شركات الإنترنت، واصفين القرار بأنه «نصب وتلاعب بالعقود».
وأكدوا - خلال عدد من البيانات التى أطلقوها على مجموعاتهم - أن العقود المبرمة مع الشركات لا يمكن تعديلها من طرف واحد، مطالبين بتحديد الجهة المسؤولة عن هذا القرار لمخاطبتها بشكل رسمى.
وفى إطار حملات التصعيد ضد شركات الإنترنت، قام عدد من الشباب بإرسال رسائل عشوائية عبر البريد الإلكترونى، والموبايل، إلى الشباب، مطالبين إياهم بمقاطعة كل شركات الإنترنت، وعدم دفع فواتير الشهر المقبل.
وقام عدد من نشطاء الإنترنت بجمع توقيعات من معظم مستخدمى الشبكة للتقدم ببلاغ رسمى إلى النائب العام، ضد هذه الشركات، لاتهامها بتهمة «النصب والتلاعب بالعقود، والتقدم ببلاغ آخر إلى جهاز حماية المستهلك.
وقرر آخرون التنسيق لتنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الاتصالات خلال الأسبوع المقبل، للاعتراض على القرار، وقاموا بإرسال رسائل إلى معظم مشتركى المجموعات، للمشاركة فى الوقفة.
وفى الدقهلية، نظم نحو 50 شخصاً من مستخدمى الإنترنت وأصحاب الشبكات وشباب 6 أبريل وال«فيس بوك» وقفة احتجاجية، مساء أمس الأول، أمام أكبر شركتى خطوط الإنترنت بالمحافظة، بسب ما وصفوه بالتلاعب من قبل شركات النت بعد تحديد سعة الإنترنت غير المحدود، ورفض الشركات مقابلة العملاء.
ورفع الشباب لافتات تقول «هانقولها وبعلو الصوت لا للإنترنت المحدود»، واستعانت الشركات بالشرطة لفض الوقفة.
وأكد محمد مدحت، أحد المشتركين، إنه فى الوقت الذى تنادى فيه وزارة الاتصالات والحكومة بضرورة انتشار الإنترنت فى مصر وتخفيض أسعاره، مع تحسين الخدمة، فوجئ المشتركون بقرار من شركات الإنترنت المصرية الكبرى بالاتفاق مع جهاز تنظيم الاتصالات بتحديد سعة الإنترنت «غير المحدود» فى مصر فقط، مشيراً إلى أن القرار تم الإعلان عنه وتنفيذه بشكل فورى على العملاء القدامى والجدد على حد سواء ودون إعلام العملاء المتعاقدين على خطوط غير محدودة سعة تحميلها الشهرية.
وقال: هذه الشركات خالفت التعاقدات التى أبرمناها معها وانتظمنا فى دفع اشتراكاتها، مستغلة ثغرة قانونية فى سطر مكتوب فى عقودها، يؤكد أنه من حق الشركة القيام بأى تعديلات على العقد والخدمة دون إذن العميل.
وأضاف: لذلك قررنا تنظيم وقفة احتجاجية سلمية بمدينة المنصورة أمام فرعى أكبر شركتين للإنترنت لنعبر عن رفضنا القاطع لتحديد الإنترنت وتغيير نوعية الخدمات المتعاقد عليها مع الشركات إجبارياً.
وأشار أشرف زين، أحد مستخدمى الإنترنت، ومن منظمى الوقفة، إلى أنه أبدى أكثر من 500 شخص تضامنهم مع المحتجين وحضر ما بين 50 و100 شخص فى المكان والموعد المحددين.
وقال: «لن نصمت أو نكف عن متابعة هذه القضية إلا بعد أن تعود حقوقنا لنا وتستمع هذه الشركات لمطالب عملائها، لأن ما يحدث يمثل انتهاكاً لحريتنا فى الاتصال بالعالم الخارجى».
الجدير بالذكر أن بعض الأصوات تبنى حملة على الإنترنت فى بعض المواقع مثل ال«فيس بوك» ضد الإنترنت المحدود، ووصل عدد المشاركين بها إلى نحو 25 ألف عضو.
فى المقابل أكد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن شركات الإنترنت لم تقم بشرح ما يسمى ب«سياسة الاستخدام العادل للإنترنت» بالشكل المناسب وهو ما دفع الجهاز إلى إلزام تلك الشركات بتوضيح تلك الخطوة بشكل واف.وقال بيان صادر عن الجهاز بعد امتناع أغلب مسؤوليه عن التعليق على هذا القرار إن الجهاز أصدر بداية الشهر الحالى قراراً بتنظيم سياسة الاستخدام العادل على خدمات الإنترنت فائق السرعة «ADSL» كما هو متبع عالمياً.
وأوضح أن سياسة الاستخدام العادل تهدف إلى وضع حد أقصى لتحميل البيانات من وإلى شبكة الإنترنت، وذلك لحماية المستخدم من الاستهلاك السيئ لبعض المستخدمين الذى يؤدى إلى حدوث اختناقات فى الشبكة وسوء فى الخدمة..
وقد راعى الجهاز فى تحديد سياسة الاستخدام العادل أن يكون الحد الأقصى للتحميل مناسباً لمتطلبات المستخدم العادى فى سعة التحميل، وفى نفس التوقيت، يمنعه من إساءة الاستخدام ومجاوزة الحد الأقصى وإلا سيتم تقليص سرعته إلى 128 كيلو بت/ث، وهى سرعة كافية للتصفح على شبكة الإنترنت واستخدام معظم التطبيقات الشائعة عليها.
من جانبها دعت حركة «مواطنون ضد الغلاء» جمهور ومستخدمى شبكة الإنترنت فى مصر إلى تنظيم مظاهرة أطلقت عليها «مظاهرة المليون إيميل»، لوقف القرار المسمى «سياسة الاستخدام العادل».
وقال محمود العسقلانى، الناطق باسم الحركة: يجرى الإعداد حاليا من خلال لجان قانونية برئاسة سيد عبدالغنى، عضو اتحاد المحامين العرب، لإقامة دعوى قضائية ضد هذه الشركات.