نشطاء «النت» يبدأون «التصعيد» ضد شركات البرمجيات.. ويدعون لمقاطعة «الشبكة العنكبوتية» 3 أيام

واصل نشطاء الإنترنت حملتهم فى الدعوة لمقاطعة شركات البرمجيات، على خلفية قرارات «سياسة الاستخدام العادل»، ودعوا إلى مقاطعة استخدام «الشبكة العنكبوتية» لمدة 3 أيام، فيما اعتبر الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن أصحاب وصلات الإنترنت «غير الشرعية» أكبر المتضررين من القرارات الجديدة.
وطالب المشاركون فى الحملة، بأن يكون يوم الأحد المقبل هو اليوم المقرر للبدء فى حملة «المليون إيميل»، حيث سيقوم كل المشاركون فى الحملة بإرسال مليون إيميل إلى وزارة الاتصالات.
فى سياق متصل وصل عدد المشاركين فى الحملة بشكل عام على المنتديات، وجروبات ال«فيس بوك»، لما يزيد على 170 ألف شخص، وأعلنوا ما سموه «مرحلة التصعيد الثانية»، وفيها سيتم البدء فى حملة «المليون sms»، وهى الحملة التى تهدف إلى إرسال مليون رسالة عشوائية لمشتركى ال«فيس بوك» من مصر، من خلال دليل التليفونات المتوفر على الموقع لأعضاء كل شبكة، لمطالبتهم بعدم دفع اشتراك الشهر المقبل، ومقاطعة استخدام النت لمدة ثلاثة أيام كاملة، بدءا من الخميس بعد المقبل، لوقف التحميل نهائيا.
وبدأ عدد من الحقوقيين ومنظمة «مواطنون ضد الغلاء»، الإعداد للبلاغ المنتظر التقدم به للنائب العام، وجهاز حماية المستهلك، خلال أوائل الأسبوع المقبل، والمرفق بصور من العقود المبرمة بين الشركات والمشتركين، وتم إرسال دعوة إلى عدد من مشتركى ال«فيس بوك»، لإرسال صورة من العقود للجروب، لاستخدامها فى البلاغ، وإثبات عملية التلاعب.
وأكد عدد آخر من الشباب أن موظفين من شركات البرمجيات، اتصلوا بهم فى محاولة منهم لإقناعهم بمزايا النظام الجديد، مطالبين إياهم، بتعديل العقود والاشتراك فى هذا النظام.
من جانبه قال الدكتور عمر بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن الحكومة لن تدعم خدمات ترفيهية وهواة تحميل الأفلام، وبالتالى فإن من يرغب فى التوسع فى تحميل ملفات الفيديو من على الشبكة الدولية عليه أن يسدد قيمة ذلك.
وأشار بدوى فى تصريح خاص ل «المصرى اليوم»، إلى أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يستهدف تقديم خدمات «البرودباند» بسرعة جيدة وبصورة منتظمه، لافتا إلى أن بعض شركات الإنترنت كانت تطبق سياسة للاستخدام العادل دون علم مشتركيها، وهو ما دفع الجهاز للتدخل بتحديد معايير تطبق على الجميع بهدف حماية المشتركين.
وأكد أن تحميل ملفات الفيديو من على الإنترنت هو الشىء الوحيد الذى يستهلك سعات تحميل كبيرة ويؤدى لاضطرابات فى الخدمة لدى جميع المستخدمين، موضحا أن الكابلات الدولية المستخدمة فى مصر توفر سعات تصل إلى 50 جيجا بايت فى حين يصل أعداد مشتركى الإنترنت السريع إلى مليون مشترك تقريبا.
ونوه إلى أن دخول كابلات جديدة للخدمة نهاية العام الجارى ومطلع العام المقبل، قد يؤدى إلى خفض أسعار الإنترنت فى مصر.
وأكد أن الجهاز ليس لديه أى مانع من مناقشة الشركات فى الاقتراح الخاص بسداد رسوم عن كل جيجا بايت تزيد على المسموح به وفقا لسياسة الاستخدام العادل المتبعة حاليا، بدلا من تخفيض سرعة اتصاله بالإنترنت عند تخطيه النسب المحدده ل«الداون لود».
فى السياق ذاته أكد تامر جادالله العضو المنتدب للشركة المصرية لنقل البيانات «تى إى داتا»، أن صدور القرار الخاص بتحديد سياسة الاستخدام العادل استبقه اجتماع موسع مع مسؤولى جهاز تنظيم الاتصالات.
وحول إمكانية التراجع عن تلك الخطوة واستبدالها بشروط تلزم المستخدم بسداد مقابل مادى نظير كل جيجا بايت يقوم بتحميلها خارج الحدود المسموح بها، أشار جادالله إلى أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات صاحب القرار فى استمرار النظام الحالى من عدمه.