نص مادة الرياضة بالدستور الجديد فى ميزان المسئولين والخبراء.. زيزو: المهم تفعيلها.. عبد الحق: أنصح أبو زيد بإرسالها للجنة الأولمبية الدولية.. عبيد: عقيمة ومخالفة للمواثيق الأولمبية ولن تضيف للرياضة

بعد أن اتضحت معالم النص النهائى لمادة الرياضة فى الدستور الجديد، الذى سوف يتم طرحه للتصويت من الشعب المصرى خلال الأيام المقبلة، والتى جاءت نصها كالآتى "ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة، وينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية، وفقاً للمعايير الأولمبية، وكيفية الفصل فى المنازعات الرياضية".. وحرص "اليوم السابع" على استطلاع آراء المسئولين والخبراء الرياضيين فى مصر حول نص تلك المادة.
من جانبه أكد عبد العزيز عبد الشافى، نجم الأهلى السابق، تأييده لنص النهائى لمادة الرياضة فى الدستور الذى سوف يطرح للتصويت خلال الأيام المقبلة، مشدداً على أن العبرة بتفعيل نص المادة على أرض الواقع ولا يقتصر الأمر على مجرد وجودها فى الدستور فقط.
وشدد زيزو على ضرورة تفعيل نص تلك المادة من خلال توفير المناخ الذى يساعد على اكتشاف المواهب، ولن يتحقق ذلك إلا بتوفير الملاعب وعودة ممارسة الرياضة داخل المدارس، حتى يتم اكتشاف الموهوبين من الناشئين فى سن مبكرة، ويتم رعايتهم واحتضانهم رياضياً حتى يساهموا فى تحقيق إنجازات للكرة المصرية فى المستقبل.
وأوضح "زيزو" أن تفعيل نص المادة المقترحة فى الدستور يكون من خلال تشريع القوانين الرياضية التى تمكن المسئولين من تفعيل ذلك النص، والتى لا تتعارض مع المواثيق الأولمبية.
فيما اعتبر الدكتور كمال درويش، رئيس نادى الزمالك، أن المادة الخاصة بالرياضة فى الدستور كافية تعبر عن طموحات الرياضيين، بعكس ما كان عليه الحال فى الدساتير السابقة، التى لم تعطى للرياضة حقها، وهذه هى المرة الأولى التى يؤخذ فيها الرياضة بعين الاعتبار.
وقال "درويش" إن ما ينقص مادة الرياضة بالدستور الجديد أنها لم تلزم الدولة بالتأكيد على إقرار مادة التربية البدنية كمادة أساسية فى المدارس، للاهتمام بالنشء.
أما المستشار جلال إبراهيم، رئيس نادى الزمالك السابق، فيرى أن نص مادة الرياضة فى الدستور جامعة، وتساعد على عدم اقتصار اكتشاف المواهب الرياضية فى الأندية فقط، بل امتداد الأمر لكل المصالح الحكومية والأحياء للتعرف على الموهوبين رياضياً على مستوى جميع الألعاب وليس كرة القدم فقط.
وطالب "إبراهيم" مسئولى وزراة الرياضة، برئاسة طاهر أبو زيد، بسرعة إصدار قانون الرياضة حتى يمكن المسئولين من تفعيل نص تلك المادة والنهوض بالرياضة المصرية التى تحتاج لتعديل القوانين التى تسير بها.
ووجه عمرو عبد الحق، رئيس نادى النصر السابق، الشكر للجنة الخمسين التى ساعدت على صياغة تلك المادة فى الدستور الجديد، معتبراً تلك المادة بمثابة بداية طريق الإصلاح فى مسيرة الرياضة المصرية.
ونصح "عبد الحق" طاهر أبو زيد، وزير الرياضة، بإرسال نص مادة الرياضة فى الدستور إلى اللجنة الأولمبية الدولية للتأكيد على أن مصر بدأت نتفذ خارطة الطريق، التى لا تتعارض مع المواثيق الأولمبية الدولية.
واختلف معه فى الرأى محمد عبيد، خبير اللوائح الدولية، الذى أكد أن تلك المادة مخالفة للمواثيق الأولمبية، ووصفها بالعقيمة التى لن تقدم أى جديد للكرة المصرية، موضحاً أن الدول المتقدمة رياضياً لا يتواجد فى دستورها مادة مخصصة للرياضة وتتواجد الأمور المنظمة للرياضة كمواد مرفقة مع الصحة أو التعليم، لأن الرياضة على المستوى اا حترافى مسئولية الهيئات الرياضية وليس الدولة.
وقال "عبيد" إن نص مادة الرياضة فى الدستور المقرر أن يطرح للتصويت خلال الأيام المقبلة تم حذف منها بند استقلالية الهيئات الرياضية بفعل فاعل، وهو الأمر الذى يخالف المواثيق الأولمبية التى تشدد على عدم تدخل الدولة فى شئون الهيئات الرياضية.
وواصل "عبيد" سرده لعيوب نص مادة الرياضة فى الدستور قائلاً إن الأمور المتعلقة بفض المنازعات الرياضية لا يحكمها دستور ولا قانون، وإنما يتم الفصل فيها من جانب اللجنة الأولمبية الدولية والمحكمة الرياضية، والتى من المقرر أن تفتتح فرعا لها فى أبو ظبى، وهذا ما يؤكد عدم أحقية تضمن نص مادة الرياضة بالدستور ما يتعلق بفض المنازعات.
وأكد الدكتور عبد العزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة، أنه مع هذه المادة، ويرى "غنيم" أنها كانت ضرورية للارتقاء بالرياضة فى كل مكان، موضحا "إننا إذا أردنا التقدم برياضتنا فيجب أن تكون الرياضة فى المدارس والمصانع والشركات وكل الأماكن، حتى نخلق مجتمعا رياضيا سليما قويا قادرا على العمل".
أما بالنسبة للجزء الثانى من القانون فأكد التزامه بما جاء فيها، مؤكدا أنه يجب أن تقوم كل الاتحادات والهيئات على نفس معايير الأولمبية حتى لا يتعارض ذلك مع الميثاق الأوليمبى ونتعرض للعزل.
فيما يرى محسن بهجت، نائب رئيس اتحاد الكونغ فو، أن المادة رائعة ويجب تفعيلها، وأنها ستكون نواة لتفريغ رياضيين عالميين لمصر عن طريق الاهتمام بالنشء، وكفل ممارسة الرياضة للجميع، مشيراً إلى أنه يجب الانتباه إذا لم يحدث اتفاق وتجانس بين وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية فستكون هناك عواقب وخيمة، حيث إن الموضوع بينهما شائك، فالوزارة هى صاحبة الدعم وهى من تشرف على الانتخابات، وهى من تخرج القرارات الوزارية للاعبين المسافرين خارج مصر، واللجنة الأولمبية بدونها يصبح النشاط الرياضى بمصر "محلى الصنع"، ومن هنا جاء التنبيه على أنه يجب التنسيق بينهما، بما فيه المصلحة للرياضية المصرية حتى لا تصب المصلحة فى صالح جهة دون الأخرى.
أما حازم حسنى، رئيس اتحاد الرماية، فيؤكد أن اللجنة الأولمبية الدولية هى المتحكمة فى الرياضة العالمية من خلال مواثيقها وقاونينها الدولية المتعارف عليها، وأضاف "حسنى" أن المادة جيدة للغاية، ولكن تطبيقها هو الصعب، فمن المؤكد أنه سيخرج علينا من يتحدث أنها نصر للجنة الأولمبية المصرية، وآخر يقول إنها تؤكد على حتمية إشراف الدولة على الرياضة دون تدخل حكومى، وهو ما شدد عليه رئيس اللجنة الأولمبية الدولية "توماس باخ" أثناء اجتماعه به فى ألمانيا مقر الاتحاد الدولى للرماية، حيث أكد له "باخ" أنه لا يستطيع إيقاف مصر فهو يعلم حجمها ومكانتها القارية والعالمية، ولكنه شدد على أهمية عدم وجود تدخل حكومى.
واقترح "حسنى" تشكيل لجنة من وزارة الرياضة مع اللجنة الأولمبية الدولية لوضع معايير ومواثيق تتفق بين اللائحة الداخلية وبين الميثاق والقوانين الأولمبية، حتى لا نتعرض للعقوبات الدولية من اللجنة الأولمبية الدولية.
وأكد عاصم خليفة، رئيس اتحاد الإسكواش، على أنه يشعر بالارتياح الشديد لنص المادة، ويرى "خليفة" أن مصر بلد الحضارة لابد لها أن تلتزم بالمعايير والمواثيق الأولمبية العالمية، حتى يتثنى لنا العمل خطوة بخطوة مع العالم الخارجى، وأضاف رئيس اتحاد الإسكواش أن مصر ستتقدم للأمام رياضيا إذا ما تم الاتفاق على قانون للرياضة يطبق على الكل، ولا يميل لصالح أحد من الأطراف المتنازعة.
واختتم "خليفة" حديثه بأنه يأمل فى قانون يحدد صلاحيات الرياضيين حتى يلتزم الجميع به، لتنعم الرياضة المصرية بالهدوء والاستقرار، حتى لا تكون هناك فزاعة تسمى ب"اللجنة الأولمبية الدولية".
ويرى اللواء محمود أحمد على، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية السابق، أن الدولة تنظر إلى الرياضة على أنها عملية ترفيهية وليس عملية بناء وإعداد جيل من الشباب، بدليل أنها لم تضع إلا مادة واحدة فى الدستور الجديد يخص الرياضة.
وقال رئيس اللجنة الأولمبية السابق إن الرياضة تساهم فى إبعاد الشباب عن المخدرات، وهى أفضل طريقة لتعليم الشباب الانتماء لبلدهم، كما تساهم الرياضة فى استنفاذ طاقات الشباب الزائدة، بدلا من إخراجها فى الأعمال السلبية التى تضر مصلحة البلد.
وطالب رئيس الأولمبية السابق الدولة بضرورة النظر إلى الرياضة على أنها وسيلة لإعداد جيل جيد يكون لديه ولاء لبلده وتأهيله للاستفادة من طاقاته الزائدة، كما يجب أن يحتوى الدستور على أكثر من مادة منظمة للرياضة لتوجيه الشباب إلى الوجهة الصحيحة.