ناصف ينوب عن الرياضيين في اقتراح مادة الرياضة في الدستور

في محاولة لتصحيح مسار الرياضة في الدستور بعد أن تم تقزيم هذه الصناعة الهامة في الدستور الاخواني الذي وضع في ظروف غامضة .. قرر عدد من الرياضيين الاقتراح علي اللجنة المشكلة لتعديل الدستور أن يقدموا لها اقتراحا جديدا صاغة زكريا ناصف نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق والمحاضر الدولي في الادارة الرياضية .
تنص المادة المقترحة عن الرياضة في الدستور الجديد
(تضمن الدولة حق ممارسة الرياضة لكافة افراد المجتمع هواية واحترافاً وتضمن استقلال الهيئات الرياضية والنهوض باقتصاديات الرياضة ونشر الثقافة الرياضية والارتقاء بالمنتخبات الوطنية اتساقاً مع المواثيق الرياضية الدولية والالمبية كما تضمن حق فض المنازعات الرياضية من خلال هيئة قضائية رياضية مستقلة)
وتستبدل هذه المادة بالمادة السابقة التي كانت تنص علي
ممارسة الرياضة حق للجميع..وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم. واتخاذ ما يلزم من تدبير لتشجيع ممارسة الرياضة.
وجه زكريا خطابا إلي المستشار رئيس اللجنة المكلفة بتعديل الدستور هذا نصه
السيد/ رئيس لجنه تعديل الدستور
تحية طيبة وبعد,,,
اتقدم لسيادتكم ومعى لفيف من العاملين بمجال الرياضة كلاعبين حاليين وسابقين ومسئولين بالأندية والاتحادات واللجنة الاولمبية ومختلف المؤسسات الرياضية. نحلم جميعاً بالرقى لمصرنا الحبيبة. ونشارك مع سيادتكم وآخرين فى وضع دستور مصر.
ومن خلال ما تم طرحه بالمادة الخاصة بالرياضة. وبعد لقاءات واجتماعات وأخيرا عمل مؤتمر خاص بالرياضة وبعد الوصول الى المقترح الذى تم تقديمى لهم وتمت مراجعته من حيث الصياغة القانونية من خلال خبراء ومستشارين وقانونيين.
ويعد هذا المقترح متضمناً رؤيتنا للقيمة الحقيقة للرياضة داخل مجتمعتنا سواء من حيث الهواية او الاحتراف واستقلالية الهيئات الرياضية وتعظيم دور الاقتصاد الحر فى الرياضة وأيضا نشر الثقافة الرياضية ورعاية المنتخبات الوطنية تحت مظلة مستقلة لفض المنازعات الرياضية اتساقا ًمع المواثيق الرياضية الدولية والاولمبية.
لذا نرجو من سيادتكم اضافة هذا المقترح المرفق بالخطاب لتعديل المادة الخاصة بالرياضة ضمن مسودة الدستور.
ولسيادتكم وافر الاحترام والتقدير,,,
كان زكريا وعدد كبير من الرياضيين قد حاولوا مرارا مع اللجنة السابقة التي تشكلت برئاسة حسام الغرياني أن يقنعوهم بأهمية الرياضة في الدستور وأن يتم الاستجابة للرؤية الرياضية التي اتفق عليهها المسئولون في اللجنة الأوليمبية ووزارة الرياضة ولجنة الشباب والرياضة في مجلس الشعب .. ولكن لم تحدث أي استجابة ..وما أن تم إسقاط هذا الدستور حتى تجدد الأمل في وضع دستور يلقي القبول من أغلب قطاعات الدولة المصرية ..بعغيدا عن سياسة فرض الأمر الواقع كما كان يحدث .