انتخابات الأندية في عهدة الدستور الجديد

وضعت لجنة الأندية باللجنة الأوليمبية المصرية تصورا فريدا للخروج من الأزمة المثارة حاليا مع اللجنة الأوليمبية الدولية, والتي ترتب عليها ايقاف إجراء الانتخابات بجميع الاندية الرياضية انتظارا لوجود قانون جديد للرياضة يتم اعداده بما يتماشي ويتسق مع الميثاق الأوليمبي الدولي.
الحل الذي وضعته اللجنة التي أختارت المهندس طلال عبد اللطيف منسقا عاما لها هو أن يتم وضع مادة جديدة في الدستور الجديد تكون جامعة مانعة, وتحمل كل المعاني المطلوب وجودها في اللائحة التي يتم اعتمادها من اللجنة الأوليمبية المصرية, وترسل إلي اللجنة الدولية.. وتعتبر دستوريا أقوي من القانون, ولا يحتاج الآمر حينئذ لوقت طويل لكي يتم الأخذ به.
حيث إن الموافقة علي الدستور من خلال الاستفتاء عليه يعني أن الأندية صار بمقدورها إجراء إنتخاباتها فور الاستفتاء بالموافقة عليه. ويذكر أن طلال عبد اللطيف هو صاحب الرقم القياسي في حل مجالس إدارات نادي الزهور المتعاقبة قضائيا4 مرات...
ويعتبر صاحب هذه الفكرة الفريدة التي وافق عليها فورا المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية. أما عن النص الذي تم إرساله بالفعل للجهة المعنية الخاصة بإستقبال مقترحات المواطنين في إجراء التعديلات الدستورية اللازمة, فهو كما يلي:
تضمن الدولة حق ممارسة الرياضة لكل أفراد المجتمع هواية وإحترافا, وتضمن استقلال الهيئات الرياضية والعمل علي النهوض باقتصاديات الرياضة, ونشر الثقافة الرياضية والارتقاء بالمنتخبات الوطنية بما يتفق مع المواثيق الرياضية الدولية والأوليمبية... كما تضمن حق فض المنازعات الرياضية من خلال هيئة قضائية مستقلة. وواضح من النص لو تم الأخذ به أن استقلال الهيئات الرياضية يعني إعطاء الحق لأي جمعية عمومية بأي هيئة لأن تطبق بند ال8 سنوات المختلف عليه في معظم مجالس الإدارات سواء علي مستوي الاندية أو الاتحادات.