شن محمد فضل الله، استاذ التشريعات والقوانين الرياضية بجامعة حلوان، هجوماً شرساً على نص مادة الرياضيين المقترح من قبل وزارة الدولة لشئون الرياضة برئاسة طاهر أبوزيد، لوضعه بالدستور المصري الجاري تعديل بعض نصوصه من قبل لجنة الدستور حالياً، واصفاً إياها ب"النكسة"، وأنها "ستدمر" الإقتصاد المصري، حسب قوله. وقال فضل الله، في تصريحات خاصة ل«البديل»، إن نص المادة يقول "تكفل الدولة حق المواطن فى ممارسة الرياضة وترعى الهيئات المعنية لتأدية رسالتها، باتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة وحماية الموهوبين والأبطال الرياضيين، من خلال تخصيص جزء من الناتج القومي لدعم منظومة الرياضة، وإنشاء المحاكم الرياضية للفصل في المنازعات"، وأضاف "هذا النص خاطئ ولا يتوافق مع الأصول العلمية والتنظيمية للإدارة الرياضية في آي دولة في العالم. واستغرب أستاذ التشريعات والقوانين الرياضية، وجود نص يطالب بتخصيص جزء من الناتج القومي في مادة دستورية، متسائلاً "كيف تقوم المنظومة الرياضة علي الناتج القومي وتستقطع منه بدلاً من أن تضيف إليه!؟"، مؤكداً أن هذا يدل على عدم تفهم واضح لطبيعة الإدارة الرياضية، ضارباً مثالاً بالبرازيل ودور الرياضة في رفع الناتج القومي بها، من خلال طريق إدارة الصناعة الرياضية، وكذا أمريكا واليابان، حيث أن الصناعة الرياضية في تلك الدول سبقت صناعة أخرى كالسينما والسيارات، كما أنها نقلت البرازيل من دولة فقيرة لدولة غنية في سنوات قليله، وفق ما تم من إدارة رياضية واحترافيه. وأوضح فضل الله أن تخصيص جزء من الناتج القومي للرياضة "يدمر" الإقتصاد المصري تماماً، ويؤثر بالسلب علي المنظومة الرياضية بشكل عام، كون الرياضة مكفولة بطبيعتها، سواء كانت احترافية أو هاوية، مؤكداً أن دور الدولة هو تشجيع الإستثمارات الرياضية، الأمر الذي ينهض بها بصفه عامة، وتدعم الرياضة المدرسية والجامعية، من خلال طرق استثمارية تدر دخلاً علي الدولة، وتضيف للناتج القومي بدلاً من الأخذ منه، وذلك وفق أسس الإدارة الرياضية التي سبقنا فيها العالم منذ وقت طويل. وعن الجانب الرياضي، والذي وصفه ب"النكسة"، قال فضل الله "اللجنة الأولمبية الدولية عضو بمنظمة الأممالمتحده، التي تضم من بين أعضائها مصر، وبالتالي فإن القوانين الرياضية الدولية والميثاق الأوليمبي يجب أن لا يتم مخالفته ويتم التوافق معه، فوضع محاكم رياضية لفض المنازعات أمر خاطئ تماماً ومخالف للميثاق الأوليمبي وقوانينه المنظمة له، والأولى إنشاء مجلس أو هيئة تحكيم رياضي تقوم بتأسيسها آي هيئة أهلية رياضية، ولتكن اللجنة الأولمبية على سبيل المثال، لآن جميع المنازعات الرياضية تحكيمية وتحل بالتحكيم لا بالقضاء، بجانب أن حلها عن طريق القضاء هو (عين) التدخل الحكومي الذي ترفضه القوانين الأوليمبية وميثاق شرفها، والتابعة للأمم المتحدة التي تضم مصر من بين أعضاها"، واصفاً ذلك ب"العبث"، والإضرار بالرياضة بشكل كبير. ووضع فضل الله شروطاً خمسة لابد وأن تتوفر في واضعي هذا النص قبل كتابة نص مادة الرياضيين بالدستور، وهي كالأتي :- - معرفة وقراءة ما جاء من نصوص تتعلق بالرياضة في دساتير العالم. - معرفة أن الرياضة لا تأخذ من الناتج القومي للدولة بل تضيف له من خلال أفكار وإبداعات أحدث ما توصلت إليه الإدارة الرياضية في العالم. - يجب قراءة الميثاق الأوليمبي جيداً. - أن يفهم ويعي جيداً المدلولات العلمية للإدارة الرياضية. - معرفة الفارق "الشاسع" بين الممارسة العامة للرياضة والإحترافية الرياضية. واختتم أستاذ التشريعات والقوانين الرياضية ، تصريحاته قائلاً "القضية ليست نصاً يوضع ومصطلحات تقال، بل القضية هي قدرتنا علي إستيعاب علم جديد طور الدول ونقلها من الفقر إلي الغنى إسمه (الإدارة الرياضية)، لا أن نسعى لإنتظار جزء من الناتج القومي يتم الإنفاق منه على الرياضة التي يفترض بها الأن قيادة الإقتصاد الوطني المصري وتصحيح مساره في غضون سنوات قليلة جداً، واحترام المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر وعلي الميثاق الأوليمبي". البديل / أخبار / رياضة
