طالب حزب الدستور حكومة الدكتور الببلاوى بالإفراج الفورى عن كافة المتظاهرين المقبوض عليهم، مشيرا إلى أن هذا التوجه الذى يتم انتهاجه، يجب التراجع عنه لمصلحة هذا البلد، مما يتطلب إعادة هيكلة جهاز الشرطة والأمن، حتى لا يصبح جهازا فعالا ضد كافة أعمال الإرهاب والعنف المسلح فقط، وليكن أيضا جهازاً يحمى الأرواح وحقوق المواطنين. وأكد حزب الدستور، فى بيان، أمس الخميس، على أنه لا يرى أن محاربة الإرهاب وحصاره، يأتى عبر تضييق مساحة الحرية، مشيرا إلى أن ذلك يخلق مناخا خصبا لنمو هذه الميول التى تنتعش فى الظلام – بحسب البيان. وقال الحزب فى بيانه: "إن الأيام الماضية شهدت عودة لأساليب اعتقدنا جميعا أنها لن تعود، بل تصورنا أننا سنعمل سويا حكومة وشعبا لاستئصال هذا المرض من بيننا".