ازدواجية حاتم وعبد المحسن

لست ضد قرار لجنة التأديب بنقابة الصحفيين بشطب دكتور رفعت السعيد، بل أراه يتضمن الكثير من الإيجابيات، أهمها استعادة الهيبة المفقودة للنقابة، ودفع كل مُلاك الصحف وممثليهم لاحترام القانون واحترام علاقات العمل، وتفعيل آلية قانونية موجودة لحل النزاعات بين الصحفيين، وبينهم وبين الآخرين.
لكن المشكلة هى أن هذا التفعيل المفاجئ تم تطبيقه فقط على الدكتور رفعت، فى حين أن هناك حالات كثيرة دخلت الثلاجة ولم يتحول شىء إلى لجنة التأديب.
من هذه الحالات الزميل محمود عطية رئيس تحرير جريدة آفاق عربية، بسبب رفضه طبع الجريدة وتشريده للزملاء، وأهان النقابة مثل رفعت السعيد ولم يحضر التحقيقات رغم استدعائه أكثر من مرة. والزميل سيد الشاذلى رئيس تحرير جريدة مصر الدولية الذى أحيل للتحقيقات بسبب شكوى بعض المواطنين بأنه نشر صورا فاضحة فى جريدته، ورغم أن المجلس الأعلى للصحافة أرسل مذكرة أيضا تؤكد هذا الاتهام، بل وأضاف عليه اتهاما آخر بأن الزميل يسلم المجلس عددا من النسخ خالى من هذه الصور، ويبيع فى السوق نسخ أخرى فيها ما يريده.
أضف إلى هؤلاء كما ذكرت الزميلة سامية صادق فى مجلة روزاليوسف، شكاوى أخرى منها اتهامات ضد الزميل مدنى صالح، بسبب مخالفات مالية من الزملاء. وشكاوى ضد ناجى الشهابى رئيس مجلس إدارة الجيل الذى اتهمه الزملاء بتقاضى مبالغ مالية نظير حصولهم على عضوية النقابة، وشكاوى أخرى ضد الزميل إبراهيم عيسى رئيس تحرير الدستور والزميل والصديق حمدى رزق رئيس تحرير مجلة المصور.
وبالطبع هناك حالات أخرى كثيرة، وطبقا لما قاله لى عضو مجلس نقابة مؤخرا، فإن كل ما يصل إلى لجنة التأديب يتم اتخاذ القرارات اللازمة على الفور.. وأن كل هذه الشكاوى موجودة لدى لجنة التحقيقات التى يتولاها الزميلان حاتم زكريا وعبد المحسن سلامة.
فإذا كان هذا صحيحا فما هى مصلحتهما فى تعطيل هذه التحقيقات، لماذا هذه الازدواجية، وما هى المعايير التى يتم فيها عقاب هذا وتجاهل ذاك؟
فهل هى حسابات انتخابية أم مصالح؟
سؤال مشروع أنتظر الإجابة عليه.