”مكرم محمد أحمد” يبدى استعداده لتقديم استئناف فى قرار شطب ”رفعت السعيد " من نقابة الصحفيين‮

تعليقا على الجدل المثار حول شطب “رفعت السعيد” من عضوية نقابة الصحفيين، أكد “سيد أبو زيد” رئيس الشئون القانونية بالنقابة أن هناك حالات كثيرة تستوجب الإحالة للجان التأديب والشطب من النقابة ورغم ذلك تغمض النقابة أعينها عنها.
وفى نفس التوقيت الذى أصدر فيه المجلس قرارا بإحالة رفعت السعيد إلى لجنة التحقيق منذ 3 سنوات خلال مجلس النقابة السابق.. أحال أيضا رئيس تحرير “آفاق عربية” محمود عطية للتحقيق لرفضه طبع الجريدة وتشريد عشرات الصحفيين الذين قاموا بالاعتصامات والاحتجاجات دفاعا عن حقوقهم .
وتم تفعيل القانون ولجان التحقيق والتأديب ضد رفعت لأنه رفض التسوية مع الصحفى محمد منير الذى فصله، ولم يحضر للتحقيق.. حتى وصلت العقوبة إلى شطبه من جدول نقابة الصحفيين، بينما لم يفعل القانون ضد عطية رغم أنه أيضا رفض التسوية وامتنع عن حضور التحقيقات.
وحدث مثل هذا الأمر مع الصحفى سيد الشاذلى رئيس تحرير جريدة مصر الدولية الذى أحيل للتحقيق بعد شكوى تقدم بها بعض المواطنين للمجلس الأعلى للصحافة أن جريدته تنشر صورا فاضحة تخدش الحياء.. ورغم ذلك لم يستكمل التحقيق معه ولم توقع عليه أى عقوبة رغم صحة الاتهام.
وهناك الصحفى مدنى صالح الذى تمت إحالته للتحقيق ولم يستكمل التحقيق معه رغم إدانته بشكاوى من بعض الزملاء الذين أثبتوا عليه مخالفات مالية.
كما أن هناك عشرات الشكاوى والمذكرات والقضايا فى المحاكم ضد رؤساء تحرير وصحفيين ورغم ذلك لم تتخذ النقابة أى إجراء، منها جريدة الأمة التى يشتكى فيها صحفيوها الذين تم فصلهم، ورغم ذلك لم يتم أى تحقيق ، ومثلها شكاوى ضد ناجى الشهابى، فى جريدة “الجيل” واتهامهم له بأنه حصل من كل صحفى على 10 آلاف جنيه مقابل تعيينه، ولم تنظر النقابة فى مثل هذه الشكاوى التى تخالف مخالفة صريحة ميثاق الشرف الصحفى، وهناك شكوى ضد إبراهيم عيسى من بعض صحفيى الدستور ولم تنظر فيها النقابة أو تطلبه للتحقيق حتى الآن.
وهناك شكاوى مقدمة من 70٪ من العاملين فى دار التعاون ضد حسن الرشيدى رئيس مجلس الإدارة واتهامه بالتحريض والاعتداء عليهم ويطالبون بإحالته للتحقيق ولم يحل.
وفى الوقت الحالى لدينا مذكرات مقدمة من ياسر بكر الصحفى بالمصور ضد حمدى رزق رئيس التحرير.. ومذكرة أيضا من صلاح عبد المقصود ضد حمدى رزق، ومذكرة من “د.سمية سعد الدين” بجريدة الأخبار ضد محمد بركات، كما أن 75٪ من الصحف لديها تظلمات ضد رؤساء تحريرها، وهناك 300 محرر تقدموا بشكاوى ضد جمال الشويخ رئيس تحرير جريدة الأنباء الدولية.. فيما يرفض مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين.. اتهام النقابة بأنها تكيل بمكيالين، وأنها تغمض أعينها عن كثير من التجاوزات والمخالفات ويؤكد أن النقابة تقوم بدور مهم ومحسوس فى تسوية الخلافات بين الزملاء وأنها حلت مشاكل ما يقرب من 200 صحفى من مختلف الصحف القومية والحزبية.
كما حدث مع صحفيى وكالة أبناء الشرق الأوسط ومجلة آخر ساعة وتسويات فى جريدة الأهرام .. وتسويات بين رئيس تحرير جريدة النبأ حاتم مهران والمحررين المفصولين، ولكن النقابة لا تحب أن تعلن عن كل ما تقوم به .. لأننى أتصور أن النجاح الحقيقى للنقابة فى أن يصبح الصحفى جزءا من مؤسسته.. بلا خلافات بينهما.
وأضاف نقيب الصحفيين أنه لم يسمع أن محمود عطية - رئيس تحرير آفاق عربية- كان محالا للتحقيق ولم يحضر ولم يتخذ معه أى إجراء.
ويصارحنا نقيب الصحفيين أنه حاول تعطيل تنفيذ قرار إحالة رفعت السعيد إلى التأديب إلى ما يقرب من 6 شهور، أجرى خلالها اتصالات معه لم يرجه فيها فقط لحل المشكلة مع محمد منير الذى فصله من عمله وإعادته، بل كاد أن يحب على رأسه على حد قوله.. كما أنه ساق عليه رئيس تحرير الأهالى وقيادات حزب التجمع ولكن دون فائدة.
ويضيف النقيب: إننى أصبحت فى موقف صعب.. أشطب صحفياً من جدول النقابة بعد “جريمة خيانة” .. لم يكتف رفعت السعيد بعدم الحضور للتحقيق، بل أرسل خطاباً إلى نقابة الصحفيين أعلن فيه أنه لا يشرفه أن يكون عضواً بها.. فى استهانة بالنقابة وإهانة لجميع الصحفيين، ورغم ذلك يبدى مكرم محمد أحمد استعداده التام لأن يقوم بنفسه بتقديم استئناف للجنة تأديب ابتدائية فى الحكم الذى صدر ضد رفعت السعيد بشطبه من النقابة فى حالة لو وافق السعيد على ذلك..