سداد مديونيات البنوك لشركة الحديد والصلب

أكد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، خلال زيارته لمصنع الحديد والصلب بالتبيين، أن وزارة الاستثمار بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزى المصرى، قامت بمجهودات كبيرة من أجل مساندة شركة الحديد والصلب المصرية تمثلت فى سداد المديونية التاريخية لهذه الشركة والتى كانت تتجاوز 4 مليارات جنيه، حيث تم سداد حوالى 2770 مليون جنيه مديونيات كانت مستحقة للبنوك العامة، و700 مليون جنيه تم سدادها لصالح بنك الاستثمار القومى، والباقى مديونيات لصالح عدد من الجهات مثل الكهرباء والمياه والسكك الحديدية وشركة الكوك وغيرها.
وأضاف وزير الاستثمار، أنه لم يتوقف عند سداد مديونيات الشركة، بل تم تنفيذ برنامج للتطوير والتحديث بالشركة وضخ استثمارات جديدة، حيث تبلغ الاستثمارات الجارى تنفيذها بمبلغ 966 مليون جنيه من أجل إعادة الهيكلة الفنية وإجراء بعض أعمال الصيانة والإصلاح لبعض الأفران، مشيراً إلى أنه خلال العام الماضى 2008-2009 وحده تم ضخ استثمارات جديدة فى الشركة بلغت 228 مليون جنيه، وسيتم ضخ استثمارات خلال العام الحالى تصل إلى 205 ملايين جنيه، ويتم استكمال البرنامج الذى أوصى به الخبراء والمختصون لتطوير الشركة.
وأضاف أن تسوية المديونيات وأعمال التطوير وضخ الاستثمارات الجديدة انعكس إيجابياً على أرباح الشركة التى ارتفعت من 9 ملايين جنيه خلال العام المالى 2003 – 2004 حتى وصلت إلى 356 مليون جنيه خلال العام المالى 2007 - 2008، وتظهر المؤشرات المبدئية استمرار الشركة فى تحقيق صافى ربح رغم ظروف الأزمة المالية العالمية وإن كان قد تراجع بشدة عن العام السابق.
وأشار إلى أن الشركة تقوم بأعمال تتجاوز عملية الإنتاج لتشمل خدمة المجتمع مثل المساهمة فى تنفيذ مشروعات للرعاية الصحية، الأنشطة الرياضية، وبعض الأعمال الخدمية الأخرى لأهالى المنطقة الموجودة بها الشركة.
وأكد أن ما تقوم به وزارة الاستثمار من أعمال للتطوير والتجديد وضخ الاستثمارات الجديدة بشركة الحديد والصلب يأتى فى إطار البرنامج الأشمل الذى تطبقه الوزارة فى كافة الشركات التابعة بضخ استثمارات جديدة للتطوير والتحديث، حيث بلغت الاستثمارات التى تم ضخها فى شركات قطاع الأعمال من 13.5 مليار جنيه خلال الفترة من عام 2004/2005 وحتى عام 2008/2009، بالإضافة إلى 5984 مليوناً استثمارات جديدة بشركات قطاع الأعمال العام خلال العام الحالى.
وتابع أن هذه الاستثمارات انعكست على زيادة أرباح شركات قطاع الأعمال العام والتى بلغت 5165 مليون جنيه خلال العام المالى 2007- 2008، ومن المتوقع ألا تقل خلال العام المالى 2008 – 2009، الذى تخضع نتائجه الآن للمراجعة عن 3500 مليون جنيه فى ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وفى ظل التحسن التدريجى لأداء شركات قطاع الأعمال العام وتحقيقها لفوائض وزيادة قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وبالتشاور مع رؤساء الشركات القابضة من خلال لجنة إدارة الأصول، تقرر توزيع شهر للعاملين بجميع شركات قطاع الأعمال العام والذى يزيد عددهم على 320 ألف عامل يعملون فى 150 شركة على أن يتم الصرف قبل منتصف شهر أكتوبر القادم، تقديراً لجهد العاملين فى الشركات فى المساهمة فى تحقيق هذه النتائج.
كما قام الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار بتوزيع عقود تمليك الوحدات السكنية، التى يقطنها العاملون الآن بنظام الإيجار، على العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية والقاطنين بمنطقة التبين، وذلك بحضور المهندس زكى بسيونى رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس عبد العزيز حافظ رئيس الشركة، ونائب محافظة حلوان، والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، وعدد من العاملين بالشركة.
وتابع أنه بالنسبة للعاملين بالشركة، فإن توزيع عقود الملكية للوحدات السكنية لهم ليست العمل الأول الذى يتم من أجل العاملين، ولكن سبقه أعمال أخرى تمثلت فى تثبيت العاملين المؤقتين وإضافة عمالة جديدة حيث بلغ عدد العاملين الجدد بالشركة 2334 عاملاً جديداً، بالإضافة إلى تحسين مستوى الأجور والتى بلغت 561 مليون جنيه لإجمالى العاملين بالشركة خلال العام المالى 2008/2009.