حركة كفاية بالإسكندرية: قانون التظاهر يكشف عمق الدولة البوليسية

أصدرت حركة كفاية بالإسكندرية بياناً أكدت فيه رفضها الكامل لقانون "تجريم" التظاهر الذى أطلقوا عليه كذباً وزوراً قانون "تنظيم" التظاهر.
وأشارت الحركة إلى أن هذا القانون جاء كاشفاً لعمق الدولة البوليسية وفاضحاً لاستمرار سيطرة نهج القمع والقهر لدى الأجهزة الأمنية.
وأضاف البيان، أنه من المستقر عليه أن حق التظاهر والإضراب والاعتصام السلمى هو حق أصيل للشعوب، وقد اكتسبناه هنا فى مصر عبر نضالات ودماء غالية سالت على أرض مصر الطاهرة من شهداء الوطن، وإن خروج هذا القانون المعيب فى هذا التوقيت المريب يقطع بأن النظام الحاكم، المؤقت، فى مصر الآن يتمتع بقدر كبير من الغباء السياسى الذى كانت تتميز به الأنظمة السابقة عليه.
وأعلنت حركة كفاية أنها لن تقبل المساس بهذه الحقوق أو تقييدها أو منعها بأى مسمى أو قانون معيب ومريب يعطى سلطات مطلقة للأجهزة الأمنية، وستناضل مع كافة القوى الثورية الحية من أجل إسقاط هذا القانون الذى يعد سُبة، حال استمراره، فى جبين الوطن.
وأضاف البيان أن الحكومة الحالية يجب أن تعترف بهذا الخطأ الجسيم وتعلن استقالتها، كما يجب إقالة وزير الداخلية محمد إبراهيم فوراً ومحاكمته عن كافة أعماله الإجرامية، سواء فى عهد الرئيس السابق محمد مرسى أو فى ظل النظام الحاكم الحالى.