هشام جنينة يتقدم بمذكرة للجنة الخمسين لإعلان رفض "المركزى للمحاسبات" مسودة الدستور.. وفد الجهاز يتوجه للجنة لتقديم مقترح مواده الخاصة فى الدستور.. ويؤكد رفضه لمنح النيابة الإدارية سلطة توقيع الجزاء

أعرب الجهاز المركزى للمحاسبات عن رفضه لمسودة الدستور التى توصلت إليها لجنة الخمسين، والتى تداولتها وسائل الإعلام المختلفة بشأن مواد الجهاز، والتى تبين صحتها بالتواصل مع بعض أعضاء اللجنة.
وتقدم المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز بمذكرة رسمية إلى عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، تضمنت ملاحظات الجهاز تفصيلاً.
وقال ياسر حبيب المتحدث الإعلامى لنادى أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات، إن اللجنة الثلاثية للنادى أبدت اعتراضها رسميا هى الأخرى على المسودة وبالتنسيق مع إدارة الجهاز.
فيما توجه وفدا الجهاز والنادى لمقابلة عمرو موسى، والدكتور كمال الهلباوى، والدكتور جابر نصار، والدكتورة منى ذو الفقار، وعلى مدار أربعة أيام متتالية لمقابلة باقى أعضاء اللجنة، وتم تسليمهم المقترح، وشرح ما فيه لكل منهم يدا بيد، وأهم ما تناوله اللقاء.
وحصل "اليوم السابع" على هذا المقترح والذى تضمن التحفظ على منح النيابة الإدارية سلطة توقيع الجزاء التأديبى شأنها شأن الجهة الإدارية، فضلا عن سلطة التحقيق، الأمر الذى يمس ويمنع الجهاز المركزى للمحاسبات من أداء النوع الثالث من الرقابة التى يمارسها الجهاز منذ خمسين عاما بنص قانونه، وهى الرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية، وهى من بين ثلاثة أنواع رقابة يمارسها الجهاز، وهى الرقابة المالية بشقيها المحاسبى والقانونى، والرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة.
وإن حدث ذلك سيتم الاستغناء عن الخبرات التراكمية للعاملين بالجهاز فى هذا النوع من الرقابة وأعدادهم بالآلاف، علاوة على أن النيابة الإدارية ممارستها لسلطة التحقيق، وتوقيع الجزاء أمر يخالف الثوابت القانونية، فتوقيع الجزاء هو شأن من شئون السلطة التنفيذية ممثلا فى الجه الإدارية، فكيف للسلطة القضائية أن تتدخل فى عمل أصيل للسلطة التنفيذية، وتخالف مبدأ الفصل بين السلطات، وهو من الثوابت القانونية الراسخة، فضلا عن مخالفته العقل، فكيف يكون القاضى والجلاد فى آن واحد، فهو يحقق ويوقع الجزاء، ويمكن للنيابة العامة أن تطلب سلطة توقيع الجزاء أسوة بذلك.
كما تضمن عدم النص على الاستقلال الكامل للجهاز فنيا وماليا وإداريا، وهذا الاستحقاق الذى تحقق للجهازفى الدستور المعطل مادة (200)، وهذا ما تلزم به اتفاقية مكافحة الفساد التى وقعت عليها مصر فى نهاية عام 2005، والإعلانات الدولية الصادرة عن المنظمات الدولية، والتى يمثل الجهاز المركزى للمحاسبات مصر فيها من بين 196 "جهاز رقابى" على مستوى العالم.
وأوضحت المذكرة "تحفظنا على آلية تعيين رئيس الجمهورية لرؤساء الأجهزة الرقابية بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، لما يعد تدخلا من رئيس السلطة التنفيذية فى تعيينه وفقد استقلاله، الأمر الذى عانينا منه سابقا، وكان له عظيم الأثر فى عدم الرقابة على أموال مؤسسة الرئاسه ومجلس الوزراء واستخدام الجهاز كأداة فى مواجهة معارضى الرئيس وحزبه، وهذا ما لا نرضاه بعد ثورتين متتاليتين، واقترحنا أن يكون تعيينه كآلية تعيين النائب العام، بأن يختار المجلس الأعلى للجهاز (المكون من 11وكيل جهاز)، ثلاثة يرشحهم لمجلس النواب، يقوم بانتخاب أحدهم بانتخاب سرى مباشر ثم يصدر قرار تعيينهم من رئيس الجمهورية كإجراء شرفى، وإن أصرت لجنة الخمسين على مقترحهم الذى هو ذاته مقترح الإخوان فى دستور 2012، يتعين إضافة فقرة (وفقا للضوابط التى يبينها القانون)، حيث إن المادة لا تبين من يرشح رئيس الجهاز، وما هى الشروط والضوابط اللازمة لتوليه المنصب".
وطالب بضرورة إلزام جهات التحقيق كالنيابة العامة والكسب غير المشروع والنيابة الإدارية وغيرها، بمدة محددة ترد على ما توصلت له الأجهزة الرقابية من تقارير عن الجرائم والمخالفات المالية التى تكشفت لها، أسوة بإلزام مجلس النواب باتخاذ إجراء فى هذه التقارير فى خلال أربعة أشهر. وذلك كله بهدف سرعة تفعيل هذه التقارير وما له من مردود إيجابى على مكافحة الفساد، وأن تكون للجهاز موازنة مستقلة تدرج رقما واحدا بالموازنة وفقا للمادة 28 من قانون الجهاز رقم 144 لسنة 1988، وبما يدعم الاستقلال المالى المطلوب توفيره، وما أكدت علية الاتفاقيات الدولية.
وأفاد ياسر حبيب أن بهذا الرد الرسمى والتواصل المباشر مع كافة أعضاء لجنة الخمسين، هى الفرصة الأخيرة وفيها ألقينا عليهم الحجة، وأبلغنا الأمانة وأبرئنا ذمة أعضاء الجهاز أمام الشعب من تفشى الفساد، كما بينا لهم خطورة ما يقدمون عليه والآثار المترتبه عليها، وهم قاب يومين أو أدنى من التصويت النهائى على مشروع تعديل الدستور، وأصبح جليا إما أن يدفعوا البلاد إلى الأمام فى مكافحة الفساد وهذا ما نظن فيهم، أو يجروها إلى الخلف مادام دستورهم.