المركزى للمحاسبات: بقاء المادة 202 يضع أجهزة الرقابة فى قبضة الرئيس

أعرب ياسر حبيب، المتحدث الإعلامى باسم نادى أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات، عن رفضه للمقترح الذى توصلت له لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين المنوطة بتعديل دستور 2012، أمس الخميس، وخاصة فيما يتعلق بتدخل رئيس الجمهورية فى تعيين رئيس الجهاز، وذلك وفقاً للتقرير الوارد بالتليفزيون المصرى بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
وأوضح حبيب فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع"، أن هذه المادة هى نفس المادة 202 فى الدستور المعطل، لافتاً إلى أن العاملين بالجهاز سعوا لحذفها فى دستور 2012، مشيراً إلى أن أعضاء لجنة نظام الحكم أبدوا اعتراضهم على تدخل رئيس الجمهورية فى تعيين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، مؤكدين أنها تصنع ديكتاتوراً جديداً يستحوذ على كل مقاليد أجهزة مكافحة الفساد.
وحذر حبيب، لجنة الخمسين من بقاء هذه المادة فى الدستور، مما يترتب عليه سيطرة رئيس الجمهورية على الأجهزة الرقابية وصناعة ديكتاتور جديد، ثم تشكيك فى مصداقية تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات.
وتساءل المتحدث الإعلامى قائلاً "هل تريد لجنة الخمسين تكرار سيناريو فساد تجارب السابقين وتُصر على مخالفة المواثيق الدولية ولمعاهدات؟.. ولماذا تتجاهل ما توصلت له منظمة الانتوساى من ضرورة عدم تدخل أى سلطة من سلطات الدولة فى تعيين رئيس الجهاز الأعلى للرقابة؟".