«المركزي للمحاسبات»: هذه هي الفرصة الأخيرة للجنة الخمسين

رفض الجهاز المركزي للمحاسبات المسوده الدستورية التي توصلت إليها لجنة الخمسين والتي تداولتها وسائل الإعلام المختلفة بشان مواد الجهاز، والتي تبين صحتها بالتواصل مع بعض أعضاء اللجنة.
وتقدم المستشار رئيس الجهاز هشام جنينه بمذكره رسميه مؤرخه قبل يومين إلى عمرو موسى رئيس لجنه الخمسين تضمنت ملاحظات الجهاز تفصيلا.
وصرح ياسر حبيب المتحدث الإعلامي لنادي أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات بأن اللجنة الثلاثية للنادي أبدت إعتراضها رسميا هى الاخرى على المسوده وبالتنسيق مع إدارة الجهاز ، فيما توجه وفدى الجهاز والنادى مباشرة لمقابلة السيد عمرو موسى والدكتور كمال الهلباوى والدكتور جابر نصار والدكتورة منى ذو الفقار، وعلى مدارأربعة أيام متتاليه لمقابلة باقى أعضاء اللجنه وقد تم تسليمهم المقترح وشرح مافيه لكل منهم يدا بيد ، وأهم ما تناوله اللقاء.
التحفظ على منح النيابة الإدارية سلطة توقيع الجزاء التأديبي شأنها شأن الجهة الإدارية فضلا عن سلطة التحقيق، الأمر الذي يمس ويمنع الجهاز المركزى للمحاسبات من أداء النوع الثالث من الرقابه التى يمارسها الجهاز منذ خمسين عاما بنص قانونه وهى الرقابه القانونية على القرارات الصادره فى شأن المخالفات المالية وهى من بين ثلاثة أنواع رقابه يمارسها الجهاز وهى الرقابه الماليه بشقيها المحاسبى والقانونى، والرقابه على الاداء ومتابعة تنفيذ الخطه.
وإن حدث ذلك سيتم الاستغناء عن الخبرات التراكميه للعاملين بالجهاز فى هذا النوع من الرقابه وعددهم بالألاف ،علاوة على ان النيابه الاداريه ممارستها لسلطة التحقيق وتوقيع الجزاء أمريخالف الثوابت القانونيه ، فتوقيع الجزاء هو شأن من شئون السلطه التنفيذيه ممثلا فى الجهه الاداريه فكيف للسلطه القضائيه ان تتدخل فى عمل اصيل للسلطه التنفيذيه وتخالف مبدأ الفصل بين السلطات وهو من الثوابت القانونيه الراسخه، فضلا عن مخالفته العقل ،فكيف يكون القاضى والجلاد فى آن واحد فهو يحقق ويوقع الجزاء ، ويمكن للنيابه العامه ان تطلب سلطة توقيع الجزاء اسوة بذلك.
عدم النص على الإستقلال الكامل للجهاز فنيا وماليا وإداريا وهذا الاستحقاق الذى تحقق للجهازفى الدستور المعطل ماده (200) وهذا ما تلزم به اتفاقية مكافحة الفساد التى وقعت عليها مصر فى نهاية عام 2005 والاعلانات الدوليه الصادره عن المنظمات الدوليه والتى يمثل الجهاز المركزى للمحاسبات مصر فيها من بين 196 جهاز رقابى على مستوى العالم.
تحفظنا على آلية تعيين رئيس الجمهوريه لرؤساء الاجهزه الرقابيه بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب لما يعد تدخلا من رئيس السلطه التنفيذيه فى تعيينه وفقد استقلاله الامر الذى عانينا منه سابقا وكان له عظيم الاثر فى عدم الرقابه على أموال مؤسسة الرئاسه ومجلس الوزراء واستخدام الجهاز كأداه فى مواجهة معارضى الرئيس وحزبه وهذا مالا نرضاه بعد ثورتين متتاليتين ، وأقترحنا أن يكون تعيينه كآلية تعيين النائب العام بأن يختار المجلس الأعلى للجهاز (المكون من 11وكيل جهاز) ثلاثه يرشحهم لمجلس النواب يقوم بانتخاب أحدهم بانتخاب سرى مباشر ثم يصدر قرار تعيينهم من رئيس الجمهوريه كإجراء شرفى ، وإن أصرت لجنة الخمسين على مقترحهم الذى هو ذاته مقترح الاخوان فى دستور 2012 ،يتعين إضافة فقره "وفقا للضوابط التى يبينها القانون. حيث أن الماده لاتبين من يرشح رئيس الجهاز وما هى الشروط والضوابط اللازمه لتوليه المنصب.
إلزام جهات التحقيق كالنيابة العامة والكسب غير المشروع والنيابة الادارية وغيرها بمده محدده ترد على ما توصلت له الاجهزه الرقابية من تقارير عن الجرائم والمخالفات الماليه التى تكشفت لها ،اسوة بالزام مجلس النواب بإتخاذ اجراء فى هذه التقارير فى خلال أربعة أشهر. وذلك كله بهدف سرعة تفعيل هذه التقارير وما له من مردود إيجابي على مكافحة الفساد.
أن تكون للجهاز موازنه مستقله تدرج رقما واحدا بالموازنه وفقا للمادة 28 من قانون الجهاز رقم 144 لسنة 1988 وبما يدعم الاستقلال المالى المطلوب توفيره وما أكدت علية الاتفاقيات الدولية.
وأفاد حبيب أن بهذا الرد الرسمى والتواصل المباشر مع كافة أعضاء لجنة الخمسين هي الفرصة الأخيرة وفيها ألقينا عليهم الحجة وأبلغنا الأمانة وأبرئنا ذمة أعضاء الجهاز أمام الشعب من تفشى الفساد ، كما بينا لهم خطورة ما يقدمون عليه والآثار المترتبة عليها وهم قاب يومين أو أدنى من التصويت النهائي على مشروع تعديل الدستور وأصبح جليا إما أن يدفعوا.