الجهاز المركزي للمحاسبات يستنكر بشدة ما تداولته وسائل الإعلام نقلا عن لجنة الخمسين من منح النيابة الإدارية سلطة توقيع الجزاءات التأديبية دون الإشارة إلي عدم إخلال ذلك باختصاص الجهاز المقرر له منذ خمسين عاما في الرقابة القانونية علي القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية. ويري الجهاز أن ذلك يعد سلبا لهذا الاختصاص, ويأتي في إطار حملة شرسة ممنهجة لتقليص دور الجهاز الرقابي الذي كان يفترض من الدستور الجديد أن يدعمه ويوسع من صلاحياته في الرقابة علي المال العام لا أن ينتقص منها.