استنكر الجهاز المركزي للمحاسبات بشدة ماتداولته وسائل الإعلام نقلا عن لجنة الخمسين حول منح النيابة الإدارية سلطة توقيع الجزاءات التأديبية دون الإشارة إلى عدم إخلال ذلك باختصاص الجهاز المقرر له منذ خمسين عاما في الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية. وأكد الجهاز المركزي للمحاسبات -في بيان أصدره اليوم /الأربعاء/- أن ذلك يعد سلبا لهذا الاختصاص ويأتي في إطار حملة شرسة ممنهجة لتقليص دور الجهاز الرقابي الذي كان من المفترض من الدستور الجديد أن يدعمه ويوسع صلاحياته في الرقابة على المال العام لا أن ينتقص منها.