أعضاء المركزي للمحاسبات ينعون إلى الشعب المصري المنظومة الرقابية

بعد مناقشات استمرت أكثر من أربعة أشهر ووصلت الى طريق مسدود بين أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات ولجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية للدستور حول النصوص الخاصة بالمنظومة الرقابية بالدستور الجديد أنشأ اعضاء الجهاز على صفحة التواصل الإجتماعى على facebook نعى للجهاز على إعتبار أن النصوص التى تصر عليها لجنة الأجهزة الرقابية سيترتب عليها تسييس المنظومة الرقابية وخضوعها الى السلطة التنفيذية التى من المفترض أن تراقب عليها ،

حيث إنصبت إعتراضات أعضاء الجهاز على المادة 203 من المسودة المقترحة والتى تمنح رئيس الجمهورية سلطة تعيين رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ والذى من المقرر أن يعين رئيس الجمهورية ربع أعضائه ، أيضاً أعترض أعضاء الجهاز على المادة رقم 206 من المسودة والتى تقصر رقابة الجهاز على الأموال العامة فقط فى حين أن الجهاز حالياً يراقب "أموال الدولة " بما فيها الأموال العامة للدولة والأموال الخاصة للدولة وأموال الأشخاص الإعتبارية والميزانيات المستقلة ، أيضاً فقد حصرت المادة المقترحة من لجنة الأجهزة الرقابية رقابة الجهاز فى الرقابة المالية فقط فى حين أن المادة الثانية من قانون الجهاز الحالى نصت على ثلاث أنواع من الرقابة

حيث نصت المادة الثانية من قانون الجهاز رقم 157 لسنة 1998 على أن يمارس الجهاز انواع الرقابة الأتية :
1- الرقابة المالية بشقيها المحاسبى والقانونى.
2- الرقابة على الاداء ومتابعة تنفيذ الخطة.
3- الرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية.