وقفة احتجاجية للعاملين «بالمركزى للمحاسبات» للمطالبة بانتخاب رئيس الجهاز من الجمعية العامة

نظم العشرات من أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات امس مسيرة من ميدان التحرير انتهت بوقفة احتجاجية امام مجلس الشورى لإعلان رفضهم لمسودة الدستور التى تحد من استقلالية الجهاز، حيث اكد احمد علوى مراجع بالجهاز المركزى ان مسودة الدستور جعلت وضع الجهاز مهمشاً وسيقلص دورها بالمقارنة بما كانت تقوم به من قبل، بالاضافة الى ان اقتراح إنشاء مفوضية عامة لمكافحة الفساد ستقوم بدور الجهاز ولكن لخدمة فئات بعينها.

بينما طالب هشام شملول رئيس شعبة رقابية بالجهاز بضرورة ان يتم انتخاب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من قبل الجمعية العامة لاعضاء الجهاز ويرسل الى رئيس الجمهورية كقرار كاشف لتعيينه بدلا من قرار تعيينه من قبل رئيس الجمهورية بدعوى ان اختيار رئيس الجهاز من بين اعضائه سيؤدى الى انتشار الفساد.

فيما اوضح ياسر حبيب رئيس شعبة بالجهاز انهم يرفضون المادة 206 من مسودة الدستور والتى تنص على «ان يتولى الجهاز الرقابة على الاموال العامة»، وبالتالى فهى اخرجت كثيرا من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وعدم رقابته عليها مثل البنك المركزى المصرى حيث نصت المادة 4من قانون 88 لسنة 2003 على ان «اموال البنك المركزى تعتبر اموالاً خاصة» وبالتالى لا يمكن المراقبة عليها وكذلك الشركات القابضة وقد نصت المادة 12 من قانون 203 لسنة 1991 انها تعتبر ملكية خاصة وكذلك المؤسسات الصحية تعد أيضًا اموالاً خاصة طبقا للمادة 55 من قانون 96 لسنة 96.

وقد هدد المعتصمون أنه فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم فإنهم سيقومون بتصعيد الامر من الوقفات الاحتجاجية الى الاعتصامات والاستقالات الجماعية والاضراب العام عن العمل والامتناع عن اعتماد ميزانيات الدولة.