.. إنهاء العنف ضد المرأة.. حان وقت التحرك الجماعى

نقلا عن اليومى :
فى العام الماضى، تم تسجيل أكثر من 28 ألف حالة عنف ضد المرأة فى السويد، وفى مصر تشير الأرقام إلى أن تقريبا جميع النساء تعانى من التحرش الجنسى، وحوالى %90 من الإناث لا تزال يخضعن للختان، أما على المستوى العالمى، فإن أكثر من ثلث نساء العالم قد شهدن فى حياتهن إما عنفاً من قبل الشريك أو الزوج، وإما عنفاً جنسياً من قبل شخص آخر غير الشريك، هذه الأرقام ليست فقط مثيرة للقلق، بل إنها تبين أننا جميعا كنساء، أينما نعيش، وبغض النظر عن المجتمع الذى جئنا منه، لسنا بمنأى عن العنف، فالعنف ضد المرأة هو بمثابة وباء يجتاح جميع أنحاء العالم، هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان يسبب معاناة كبيرة للمرأة، وأسرهن، والمجتمعات التى يعشن فيها.
هذه القضية ينبغى أن تكون على جدول أعمالنا كل يوم وفى كل مكان، ولكن اليوم، بمناسبة اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة، يتعين علينا أن ننتهز الفرصة لزيادة الوعى بوضع المرأة فى جميع أنحاء العالم، حيث إنها تخضع للاغتصاب والعنف المنزلى وغيره من أشكال العنف الأخرى. ويُعرف العنف ضد المرأة بأنه «أى فعل عنيف يبنى على أساس الجنس ويترتب عليه، أو قد يترتب عليه، أذى جسدى أو جنسى أو نفسى أو معاناة للمرأة بشكل عام. ويشمل هذا أيضاً التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القمع أو الحرمان التعسفى من الحرية، سواء حدث ذلك فى الحياة العامة أو الخاصة».
إن الخسائر الاجتماعية والاقتصادية لهذا النوع من العنف هائلة، وقد تُخلف أثارا عديدة على المجتمع. فقد تعانى النساء من العزلة وعدم القدرة على العمل، وفقدان لمصدر الرزق، وعدم المشاركة فى الأنشطة الاعتيادية وفقدان القدرة على رعاية أنفسهن وأطفالهن.
ويمكننا قياس الخسائر الاقتصادية المترتبة على العنف ضد المرأة من خلال التكاليف الخاصة بالوقاية وبالتعامل مع الحالات التى كانت ضحية لأعمال العنف، ومنها على سبيل المثال، فقدان مصدر الأجر بسبب التغيب عن العمل، وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، وزيادة الأعباء على هياكل تنفيذ القانون. وفى الغالب تتحمل الدولة والقطاع العام معظم التكاليف المباشرة الخاصة بهذه الخدمات، بما فى ذلك تلك المتعلقة بنظام العدالة الجنائية، والخدمات الصحية والإسكان والملاجئ وتوفير الخدمات الاجتماعية للنساء والأطفال، ودعم الدخل، والتكاليف القانونية المدنية، فإن انخفاض العمالة والإنتاجية يؤدى إلى فقدان المرأة للأرباح، بينما يتكبد أرباب العمل خسائر فى نسبة الإنتاج وتكاليف إضافية بسبب الإجازة المرضية واضطرارهم لتعيين وتدريب من يحل محلهن.
كما أن الدولة قد تفقد عائدات الضرائب نتيجة لفقدان العمل وانخفاض الإنتاج، والأهم من ذلك أيضاً هو الخسائر المتعلقة بالألم والمعاناة التى يتعرض لها النساء، وعواقب ذلك على أطفالهن، فالأطفال الذين ينشأون داخل أسر يمارس فيها العنف، يعانون من مجموعة من الاضطرابات السلوكية والعاطفية، قد تؤدى إلى ارتكاب العنف أو المعاناة منه فى وقت لاحق من حياتهم.
ولكن بالرغم من ذلك، مازال التغيير ممكناً، وهناك أمل فى انخفاض أو حتى القضاء تماما على ظاهرة العنف ضد المرأة، إذا ما اتُخذت إجراءات لزيادة الوعى، وتوافرت الموارد اللازمة، ووُجدت الإرادة السياسية.
قد يعد المجتمع السويدى من قبل العديدين بمثابة مجتمع يحظى بدرجة عالية من المساواة بين المرأة والرجل، ولكن بالرغم من ذلك فإن الآلاف من النساء السويديات يتعرضن لأشكال مختلفة من الجرائم الجنسية والعنف المنزلى، لذلك قامت الحكومة السويدية خلال السنوات الماضية، باتخاذ عدة تدابير لخفض والقضاء على هذا الهجوم المستمر على سلامة المرأة. وقد تم ذلك بطرق عدة شملت التدابير القانونية، ورفع مستوى الوعى العام، والإجراءات الوقائية، وتعزيز استجابة قطاع الصحة لضحايا العنف. وحتى نتمكن من تحقيق تغيير دائم، من المهم أن تُسَن التشريعات، وتُوضَع سياسات وتُنفَذ أنشطة تساعد على تمكين المرأة. وقد عُقد مؤخرا مؤتمر إقليمى فى عَمان، نظمته الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، وتم خلاله اعتماد إعلان بشأن العنف ضد المرأة، ويعد ذلك مثالاً جيداً على أهمية تضافر الجهود الإقليمية لتعزيز الالتزام المشترك والعمل الجماعى، فهذا الإعلان يحث الحكومات فى المنطقة على الحد من الإفلات من العقاب واعتماد القوانين التى تُجرم جميع أشكال العنف ضد المرأة، وإدراج المساواة بين الجنسين فى النظم التعليمية، وتوفير الحماية والدعم اللازم لضحايا العنف من النساء، وكذلك اعتماد سياسات عامة تضمن الاستقلال الاقتصادى للمرأة. إن الحلول المؤسسية والقانونية ضرورية، ولكن ليست كافية، يجب علينا أيضا أن نواجه ثقافة التمييز التى تسمح باستمرار هذا العنف، لذلك على الجميع أن يساهم، بما فى ذلك النساء والرجال والسياسيون والمشرعون والمسؤولون والمجتمع المدنى، وأعتقد أيضاً أن وسائل الإعلام والعاملين فى قطاع الثقافة لهم دور كبير فى التصدى لعدم المساواة بين الجنسين المتأصلة داخل مجتمعاتنا.