أهالى الأقصر يرفضون المرسى السياحى العالمى

تكلفته قد تصل 12 مليار جنيه مصرى

عقدت مساء أمس الأحد بقريتى المريس والضبعية اجتماعات متفرقة لجميع أهالى القريتين فى وقت واحد لإعداد خطة موحدة للاعتراض على مشروع إقامة مرسى سياحى عالمى على أرض القريتين والذى صدر على أثره قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 2007 بنزع مساحة 500 فدان من أراضى القريتين بما عليها من منازل يبلغ عددها 1880 منزلا يسكنها قرابة 10 آلاف نسمة، علاوة على العديد من المنشآت الحكومية والمكاتب الإدارية والمدارس والوحدات الصحية.
أعلن الأهالى اعتراضهم الكامل للمشروع وقالوا إنهم "سيحفرون قبورهم أمام منازلهم"، وذلك فى إشارة منهم إلى استعدادهم للموت دفاعا عن منازلهم وأرضهم وشكل الأهالى فيما بينهم لجنة شعبية لمكافحة مشروع المرسى السياحى الجديد برئاسة أحمد عز الدين عمدة قرية المريس على غرار اللجنة الشعبية لمكافحة مصنع أجريوم فى دمياط وبدأ أعضاء اللجنة عملهم بعقد اجتماعات متعددة لأهالى القريتين وصلت11 اجتماعا عقدت فى وقت واحد بدواوين العائلات وعلى الطرق الرئيسية للقريتين.
حضر كل اجتماع عدد من أعضاء اللجنة، وذلك لجمع 5 آلاف إقرار موقعة من 5 آلاف مواطن هم أرباب الأسر بقرية المريس يشاركهم عدد من أرباب الأسر بقرية الضبعية الذين تقع أراضيهم الزراعية ضمن المساحة التى تم نزعها وتخصيصها للمشروع الجديد، وذلك تمهيدا لإرسالها إلى رئيس الجمهورية لتأكيد رفض جميع الأهالى للمشروع.
وقال مصطفى درويش (محامٍ) وأحد أبناء قرية المريس لليوم السابع، إننا أرسلنا استغاثات إلى رئيس الجمهورية وإلى جميع الجهات المعنية نناشدهم الحفاظ على الأراضى الزراعية وعلى هوية القرية وعدم تشريد أهلها وأطفالها كما قمنا برفع 35 دعوى قضائية فى محكمة القضاء الإدارى نطالب ببطلان القرار الإدارى رقم 264 لسنة 2007 الصادر عن مجلس الوزراء لأن إقامة مثل هذا المشروع ليست من أعمال النفع العام التى يجوز فيها نزع الأرض من أصحابها.
أضاف درويش أن جميع أهالى القرية يرفضون هجر مساكنهم التى ولدوا وعاشوا بها وأراضيهم التى يأكلون منها، لأنها من أجود الأراضى الزراعية فى مصر، كما أن المساحة المراد نزعها ليست بالصغيرة فهى 500 فدان مقام عليها 1880 منزل يعيش عليها آلاف الأسر، كما يوجد عليها أيضا مدرستين ابتدائى ومدرسة إعدادى ومعهدين أزهريين ووحدة صحية ووحدة شئون اجتماعية وخمسة مساجد ومركز شباب مبنى على أحدث طراز يضم مجمع الصالات المغطاة.
وأكد أحمد عز الدين عمدة قرية المريس ورئيس اللجنة الشعبية التى شكلها الأهالى لمكافحة مشروع المرسى السياحى الجديد رفض جموع السكان لفكرة التهجير، وقال إنهم معذورون فى رفضهم للمشروع بسبب ارتباطهم القوى بالأرض والمكان، كما أن الحكومة لم تحدد حتى الآن المكان الذى سيتم تهجير السكان إليه أو حجم التعويضات التى ستقدم للأهالى.
ورفض عز الدين فكرة التهجير للظهير الصحراوى وقال: لن أقبل ذلك إلا خوفا من بطش الحكومة وتحت التهديد أو طمعا فى تعويض مادى كبير يرد لى حقى، ولكن ليس عن قناعة وأضاف عمدة القرية أننى أخشى من ردود أفعال المواطنين إذا تم إجبارهم على نزع أراضيهم فالوضع وقتها سوف يكون غير مقبول أمنيا وقال أيضا، إنه إذا تعرضت مصلحة أهل بلدى مع وظيفتى كعمدة لقرية المريس فسوف أتخلى عن وظيفتى متضامنا مع الأهالى فى مطالبهم.
وكان المجلس الأعلى للأقصر ووزارة الاستثمار قد بدءا مؤخرا فى طرح مشروع المرسى السياحى الجديد بالمريس على المستثمرين العرب والأجانب استعدادا لبدء العمل به بعد أن رفضت عدة قطاعات حكومية العمل به نظرا لارتفاع حجم تكلفته التى قد تصل 12 مليار جنيه مصرى.