"العليا للانتخابات": الاستفتاء على يومين ولا يجوز للشرطة أو الجيش التصويت.. استبعاد أى منظمة لا تتوافر بها شروط اللجنة.. وتصويت الوافدين من المحافظات طبقا لمحل إقامتهم

أعلن المستشار هشام مختار، المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات والمشرفة على الاستفتاء على الدستور، بأن اللجنة حددت يومين لإجراء الاستفتاء بدلا من يوم واحد وعلى مرحلة واحدة، مشيرًا إلى ان اتساع عدد اللجان الفرعية والبالغ عددها 13 ألفًا و100 لجنة، ستحتاج إلى ذات العدد من القضاة ليتولون الإشراف عليها.
وأوضح مختار خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقد اليوم بالهيئة العامة للاستعلامات، أن اللجنة قبلت 67 منظمة لمتابعة الاستفتاء من أصل 34 منظمة سبق وأن تم قبولها بالاستفتاء الماضى و256 منظمة جديدة، فيما تم قبول 6 منظمات دولية بينها 4 منظمات سبق وأن تم قبولها أيضًا، وعن عدد المتابعين للاستفتاء فقد وصل عددهم إلى83 ألف متابع تم تسجيل 20 ألفًا منهم على موقع اللجنة.
وأوضح مختار، أنه لا صحة لما أعلنه الدكتور حازم الببلاوى، عن أن الاستفتاء سيجرى فى يناير المقبل، حيث إن تحديد الاستفتاءات والدعوة للانتخابات يحددها رئيس الجمهورية، طبقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، مضيفًا بأن تسجيل بيانات المصريين بالخارج لبياناتهم على موقع اللجنة سيتم غلقه يوم الأربعاء المقبل، تمهيدا لإجراء عملية الاستفتاء على الدستور.
وعن تصويت الوافدين من المحافظات، فإنهم سيقومون بالتصويت طبقًا لمحل إقامتهم، وفقًا للبطاقة الشخصية ولا يجوز تصويتهم فى اللجان الغير مخصصة لهم، لأن ذلك يستلزم تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وذكر نصار ردًا على سؤال "اليوم السابع"، فيما يخص زيادة قاعدة البيانات 10 ملايين فى فترة وجيزة، بأن اللجنة غير مسئولة عن أى تصريحات يدلى بها أى مسئول ليس عضوًا باللجنة العليا.
وعن منظمات المجتمع المدنى المنتمية لجماعة الإخوان والإبقاء عليها دون استبعادها، للإشراف على الاستفتاء قال مختار: إن اللجنة غير مسيسة ومن لم ينطبق عليه القواعد والشروط التى وضعتها فى تمويل المنظمات التى ستتولى عملية متابعة الاستفتاء سيتم استبعادها.
وعن تصويت قوات الشرطة والجيش فى عملية الاستفتاء، قال إنه طبقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية الحالى، بأنه لا يجوز لهم التصويت.