غضب فى «العليا للانتخابات» لتجاهل إخطارها بتعديلات «الحقوق السياسية»

قال المستشار هشام مختار، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات: إنه لم يتم عرض تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، الذى أعدته وزارة العدالة الانتقالية، على اللجنة لأخذ رأيها فيه، مضيفا: «اللجنة لم تخطر رسميا بأى تعديلات للقانون، ولم تتم مناقشته خلال اجتماع مساء أمس الأول، وحينما يتم عرضه علينا سنبدى فيه رأينا».
من جانبه، قال مصدر باللجنة: إنه سيتم عقد اجتماع بعد غد، وفى حال عرض «مباشرة الحقوق السياسية» ستتم مناقشته، محذرا من إصدار أى تعديلات للقانون قبل أخذ رأى «العليا للانتخابات» فيها وإلا كان مشوبا بعوار دستورى ومعرضا للبطلان؛ إذ ألزم القانون أخذ رأى اللجنة فى تعديلات القوانين المتعلقة بالانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية.
وأضاف المصدر أن هناك حالة من الغضب سادت أعضاء اللجنة لعدم عرض القانون عليهم، وأنه ستتم مناقشة اقتراح إرسال خطاب رسمى إلى «العدالة الانتقالية» خلال الاجتماع المقبل.
وأوضح المصدر أن من بين الاعتراضات على القانون النص الخاص بالسماح للجنة العليا للانتخابات بالاستعانة بحمَلة المؤهلات العليا من حديثى التخرج فى معاونة الأمانة العامة للجنة فى الإشراف على الانتخابات والاستفتاءات، وذلك على أساس أن هؤلاء الشباب يتعين عليهم أن يشاركوا فى عملية الاستفتاء والانتخابات التى تمثل مستقبلهم، علاوة على حل مشكلة البطالة بشكل تدريجى.
من جانبه، قال الدكتور ثروت عبدالعال، أستاذ القانون الدستورى: إنه لا يمكن الحكم على دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية من عدمه لعدم وجود دستور حالى، وعدم نص الإعلان الدستورى على ضرورة أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات فى تعديلات القانون. من ناحية أخرى، قررت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، اعتماد منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية التى سبق أن صدرت لها موافقات للطلبات المقدمة منها لمتابعة انتخابات مجلس النواب الملغاة؛ بحيث يستمر سريان تلك الموافقات لتلك الجمعيات والمنظمات لمتابعة جميع الاستحقاقات الانتخابية الناتجة عن الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو الماضى، التى تدخل فى الاختصاص الإشرافى للجنة.
وحددت اللجنة 2 نوفمبر وحتى 9 نوفمبر المقبل، موعدا لتلقى طلبات المنظمات الجديدة، على أن تصدر اللجنة بيانا بالمنظمات المقبولة فى موعد غايته 17 نوفمبر 2013.
وقال المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات: إن اللجنة اتخذت هذا القرار لتيسير عملية المتابعة، شريطة أن تتقدم المنظمات الدولية السابق الموافقة لها بطلب إلى اللجنة لتجديد رغبتها فى متابعة عملية الاستفتاء على الدستور المرتقب والانتخابات المقبلة، وأن تتقدم منظمات المجتمع المدنى المحلية بذات الطلب مرفقة به شهادة تفيد بأنها ما زالت مقيدة وتمارس ذات النشاط الذى قبلت على أساسه من قبل، ويشمل اعتماد المتابعين الذين تم تسجيلهم من جانب تلك المنظمات ما لم تتقدم المنظمة بطلب بإلغاء تسجيلهم أو استبدالهم.
وتضمنت قائمة تلك المنظمات الأجنبية السابق الموافقة على طلبها كلا من: مركز كارتر الأمريكى والمعهد الانتخابى للديمقراطية المستدامة فى أفريقيا ومنظمة ديمقراطية عالمية وشبكة الانتخابات فى العالم العربى، بينما تضمنت قائمة منظمات المجتمع المدنى المحلية السابق الموافقة على طلبها 50 منظمة.
وأضاف أن اللجنة العليا للانتخابات ستصدر بيانا بالمنظمات المقبولة فى موعد غايته 17 نوفمبر المقبل، وستمنحها عددا من الأكواد غير القابلة للتكرار، والصالحة للاستخدام مرة واحدة فقط بعدد المتابعين الذين تضمنهم طلب المنظمة، وذلك لاستخدامها فى التسجيل من قِبل المتابعين أنفسهم من خلال الموقع الرسمى للجنة على شبكة الإنترنت، على أن يسجل المتابعون أنفسهم فى موعد غايته 5 ديسمبر المقبل، ويقوم مندوب من المنظمة بتسلم جميع التصاريح من مقر اللجنة العليا للانتخابات، ولن يتم السماح بتردد المتابعين أنفسهم على اللجنة.