قالت حركة تمرد الصيادلة، إن دعوة مجلس النقابة الجمعية العمومية للانعقاد الطارئ اليوم 25 نوفمبر الجارى، لسحب الثقة من النقيب والمجلس، مخالفا لما طلبه 235 صيدليا لعقد هذه الجمعية العمومية، لعزل النقيب وإعفاء الأمين العام من منصبه. وأكد الدكتور محمود فتوح منسق حركة تمرد الصيادلة خلال اجتماع الحركة اليوم لمناقشة آليات الدعوة لجمعية عمومية طارئة خلال شهر ديسمبر المقبل وللتعليق على حكم القضاء الإدارى بإلغاء الجمعية، أن مجلس النقابة قام بتغيير جدول أعمال الجمعية المدرجة فى طلبات الصيادلة لعقد الجمعية من عزل النقيب والأمين العام إلى طرح الثقة من المجلس، مشيراً إلى أن عزل النقيب والمجلس يتطلب حضور 45 ألف عضو للجمعية، وهو ما يعنى استحالة حدوث نسبة الحضور متهما المجلس بإهدار أموال النقابة على ما وصفه بجمعية وهمية. وأشار الدكتور محمد عضو اللجنة المركزية لحركة تمرد الصيادلة إلى أن إسقاط مجلس النقابة يتطلب 50%+1، من إجمالى الأعضاء الذين لهم حق التصويت فى الجمعية العمومية، والتى يبلغ عددهم حوالى 70 ألف صيدلى، وبالتالى يحتاجون لإستاد القاهرة لعقد الجمعية العمومية وليس قاعة مؤتمرات الأزهر.