اشتعال غضب موظفى الكهرباء بعد صرف أكثر من 2 مليون جنيه حوافز ل"قيادات شركة وسط الدلتا" خلال شهر مارس.. ونقابة العاملين بالكهرباء: الوزير بيقول ما فيش فلوس وبيوافق على مكافآت لأصدقائه

فى الوقت الذى أعلن فيه وزير الكهرباء والطاقة المهندس أحمد إمام، عن وجود عجز فى ميزانية الوزارة المالية، والذى أدى إلى عدم حصول العاملين بالوزارة على الأرباح الثانوية دفعة واحدة، وتم التجزئة على 3 أجزاء، إلا أن هناك تجاوزات مالية وإدارية بعدد من الشركات التابعة للوزارة بالمخالفة للقوانين.
وحصل "اليوم السابع" على كشف بأسماء مديرى العموم بشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، والتى تكشف صرف مبلغ 2 مليون و527 ألف جنيه حوافز على شامل الراتب خلال شهر مارس الماضى لمديرى العموم وقيادات الشركة، وهو ما أثار غضب العاملين بالشركة نظرا لعدم المساواة فى صرف الحوافز كما جاء فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.
ومن جانبه، أكد أحمد محب الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالكهرباء والطاقة، أنه فى الوقت الذى يتم فيه الانقضاض على حقوق العاملين والانتقاص منها أصدر وزير الكهرباء تعليمات لرؤساء الشركات بتعديل المادة 22 من لائحة النظام الأساسى للشركة، وذلك لزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة بالشركات.
ووصف محب، أن هذا القرار يعتبر نوعا من المجاملة للمقربين من الوزير، لافتا إلى أن هذا القرار أثار غضب العاملين بالوزارة، خاصة وأنه لا توجد مصلحة من زيادة أعضاء مجالس الإدارات قائلاً: "عضو مجلس الإدارة يتقاضى 500 جنيه بدل حضور الجلسة، وعادة ما تكون جلسة شهرية بحد أدنى، بالإضافة للجمعيات العمومية وعددها على الأقل 2 سنويا (الميزانة والموازنة)، بالإضافة إلى أنه يتقاضى حصة سنوية فى الأرباح تبلغ 30000 جنيه فى الوقت اللى بيدعى فيه الوزير عدم وجود سيولة مالية ويدعو لترشيد النفقات".
وأضاف محب أن من بين إهدار المال العام بوزارة الكهرباء هو صرف حوافزهم على شامل المرتب رغم انتقاضات الجهاز المركزى للمحاسبات من شهر مارس الماضى، ومع ذلك يتم صرف الحوافز لهم حتى الآن على شامل المرتب، وذلك بالمخالفة لملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات- على حد قوله.
وتسأل الأمين العام للنقابة هل هذا يتماشى مع سياسة الحكومة، حيث إنه بات واضحا للجميع محاولات الوزارة فى الزج بالعاملين نحو الإضرابات والاعتصامات، خاصة بعد التهرب المستمر من التفاوض معهم ووضع جدول زمنى لتنفيذ مطالبهم المتاحة والمشروعة.