مصدر: أجهزة أمنية رصدت تحركات مخابراتية تركية تعمل ضد مصر

قالت مصادر مسئولة، إن خطوة مطالبة مصر للسفير التركى حسين عونى بمغادرة البلاد واعتباره شخصا غير مرغوب به بجانب خفض التمثيل الدبلوماسى، جاءت فى أعقاب تأكد أجهزة الدولة السيادية من وجود تحرك حقيقى على الأرض من جانب الأجهزة الرسمية التركية للعمل ضد مصر، والتدخل فى الشأن الداخلى بشكل يمس سيادة الدولة المصرية والأمن القومى للبلاد.
وأضاف المصدر "للحياة اللندنية" أن أجهزة الدولة رصدت تحركات واجتماعات لأجهزة المخابرات التركية تعمل ضد الدولة وتهدف إلى بث الفوضى فى البلاد.
وأشار المصدر إلى أن الحديث عن الأمن القومى المصرى أكبر من أى علاقات اقتصادية أو قروض يمكن أن تحصل عليها مصر، حتى مبلغ البليون دولار الثانية الذى كان مقرراً أن تقدمها تركيا لمصر، فقد توقف تسليمها فى أعقاب عزل محمد مرسى، إلا أن الجانب التركى لم يقم حتى الآن بإلغائه.
وكانت أنقرة حوّلت إلى مصر فى وقت سابق بليون دولار على شكل وديعة مدتها خمس سنوات بفترة سماح ثلاث سنوات وفائدة لا تزيد على 1 فى المئة، ثم أعلنت بعد ذلك عن استعدادها لتقديم بليون دولار أخرى ضمن حزمة لدعم الموازنة بقيمة بليونى دولار كان البلدان قد اتفقا عليها العام الماضى إلا أن البليون الثانية تعثّرت فى أعقاب عزل مرسى، كما انعكس التوتر على العلاقات الاقتصادية حيث تم تأجيل تنفيذ اتفاقية للربط بين بورصتى البلدين سبق أن وقعها الطرفان.