شوقى السيد: مادة الإرهاب تمثل ظهيرا دستوريا لحماية التشريعات من الطعن

أكد الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى والدستورى، أن إقرار لجنة الخمسين مادة جديدة بالدستور لمكافحة الإرهاب، أمر هام، حيث تقدم ظهيرًا دستوريًا قويًا، لإصدار تشريع لمواجهة الإرهاب بقوة.
وأوضح الفقيه القانونى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن تلك المادة لن تكون المرة الأولى لها فى الدساتير المصرية، فعلى الرغم من أنها غابت عن دستور 2012 الإخوانى، إلا أنها كان هناك مادة لمكافحة الإرهاب فى دستور 1971 المعدل.
وقال الفقيه الدستورى، إن الفائدة من تلك المادة هى أن تكون ظهيرًا دستوريًا لأى تشريع يصدر لمواجهة الإرهاب، لتحريره من قيود قوانين الحقوق والحريات، عند تطبيقه على الإرهابيين، بالإضافة إلى حمايته من مواجهة الطعن فى عدم دستوريته، حال تعارض تطبيق القانون على الإرهابيين، مع قوانين الحريات.
ولفت "السيد"، إلى أن الحكومة تحتاج إلى المزيد من التحرك والتحرر، بالإضافة إلى الحرص والاستعانة بيد حديدية فى حدود النصوص القانونية القائمة، فى تعاملها مع الإرهاب، خاصة بعد توالى العمليات الإرهابية والتفجيرات واستهداف واغتيال عناصر الأمن.