مدير مستشفى "العباسية" ينفى اتهام النيابة للمستشفى بالإتجار بالبشر

ردا على ما نشر بعدد من وسائل الإعلام حول استدعاء النيابة العامة لنائب مدير مستشفى العباسية للصحة النفسية لاتهامه بالإتجار بالأعضاء البشرية، أصدر الدكتور مصطفى حسين، مدير المستشفى بيانا، نفى فيه توجيه النيابة العامة اتهاماً للمستشفى بتلك التهمة المُشار إليها، وإنما قامت باستدعاء نائب مدير عام المستشفى لأخذ أقواله فى البلاغ المقدم من أحد المواطنين ضده وآخرين، يدّعى فيه قيامهم بخطف شقيقه والإتجار بأعضائه، قائلا إن المستشفى ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد مقدم البلاغ المُشار إليه فور انتهاء التحقيقات وثبوت عدم صحة الإدعاء.
وأضاف فى بيانه، أن مقدم البلاغ هو شقيق لمريض متكرر المتابعة والدخول بالمستشفى للعلاج، وكان آخر دخول له بالمستشفى يوم 16 يوليو الماضى تحت المادة (10) من قانون رعاية المريض النفسى، رقم 71 لسنة 2009، والتى تنص على الدخول الإرادى بناء على موافقة حرة مستنيرة للمريض فى ظل قدرته العقلية على اتخاذ القرار، وطبقاً لأحكام المادة (36) من ذات القانون فلا يجوز منع مريض الدخول الإرادى من طلب الخروج فى أى وقت يشاء والسماح له بالخروج دون إعاقته بأى إخطارات لأى جهة أو أشخاص، وعليه وبناء على المتابعة الطبية والتمريضية المُثبتة بملف المريض الطبى، والتى تفيد أنه لا يوجد لدية أعراض تمثل خطورة على نفسه أو على غيره فقد قام المريض بالخروج بتاريخ 7 نوفمبر الجارى، مما يعنى مرور ما يقرب من أربعة أشهر على دخوله المستشفى ومثبت بملفه الطبى تاريخ وساعة خروجه.
وأشار البيان إلى أسف المستشفى لمدى البلبلة التى قد يحدثها نشر هذا الخبر لدى الرأى العام، على حد ما ورد بالبيان، وتفاقم لوصمة المرض النفسى التى طالما سعت وتظل كل الجهات المهتمة بمجال الطب النفسى لمحوها، ولكن فى ذات الوقت تنتهز المستشفى تلك الفرصة لشحذ دعم وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى وكل المهتمين بالمرض النفسى نحو توعية المجتمع بمشاكله والمستشفيات القائمة على علاجه، وتأتى على رأس تلك المشاكل وصمة المرض النفسى التى جعلت المجتمع غير متقبل لدمج المريض النفسى به، الأمر الذى جعل كثير من الأهالى يفقدون التواصل مع ذويهم المرضى، خوفاً من تلك الوصمة ورفض المجتمع لمريضهم، ويقاومون خروجه من مستشفيات الصحة النفسية برغم استقرار حالته النفسية مما خلف مئات المرضى المستقرة حالتهم قاطنين لمستشفيات الصحة النفسية.