نفت مستشفي العباسية للأمراض النفسية ان تكون النيابة العامة قد وجهت اتهاماً لها بالإتجار بالأعضاء البشرية. وأكدت المستشفي في بيان لها اليوم ان النيابة فقط قامت باستدعاء الدكتور نائب مدير عام المستشفى لأخذ أقواله في البلاغ المقدم من أحد المواطنين ضده وآخرين يدعي فيه قيامهم بخطف شقيقه والإتجار بأعضائه . وكشفت المستشفي في بيانها أن مقدم البلاغ هو شقيق لمريض متكرر المتابعة والدخول بالمستشفى للعلاج وكان آخر دخول له بالمستشفى 16/7/2013 تحت المادة ( 10 ) من قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009 وتعني الدخول الإرادي بناء على موافقة حرة مستنيرة للمريض في ظل قدرته العقلية على إتخاذ القرار ، وطبقاً لأحكام المادة (36) من ذات القانون فلا يجوز منع مريض الدخول الإرادي من طلب الخروج في أي وقت يشاء والسماح له بالخروج دون إعاقته بأي إخطارات لأي جهة أو أشخاص. وتابع البيان قائلا "وعليه وبناء على المتابعة الطبية والتمريضية المُثبتة بملف المريض الطبي والتي تفيد أنه لا يوجد لديه أعراض تمثل خطورة على نفسه أو على غيره فقد قام المريض بالخروج بتاريخ 7 /11 /2013 مما يعني مرور ما يقرب من أربعة أشهر على دخوله المستشفى و مثبت بملفه الطبي تاريخ وساعة خروجه". واستطرد البيان قائلا: "تأسف المستشفى لمدى البلبلة التي قد يحدثها نشر هذا الخبر لدى الرأي العام وتفاقم لوصمة المرض النفسي التي طالما سعت وتظل كل الجهات المهتمة بمجال الطب النفسي لمحوها ، ولكن في ذات الوقت تنتهز المستشفى تلك الفرصة لشحذ دعم وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني وكل المهتمين بالمرض النفسي نحو توعية المجتمع بمشاكله والمستشفيات القائمة على علاجه". واضاف البيان "تأتي على رأس تلك المشاكل وصمة المرض النفسي التي جعلت المجتمع غير متقبل لدمج المريض النفسي به ، الأمر الذي جعل كثير من الأهالي يفقدون التواصل مع ذويهم المرضى خوفاً من تلك الوصمة ورفض المجتمع لمريضهم ويقاومون خروجه من مستشفيات الصحة النفسية برغم إستقرار حالته النفسية مما خلف مئات المرضى المستقرة حالتهم قاطنين لمستشفيات الصحة النفسية". كما نوه البيان الي ان المستشفى ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد مقدم البلاغ المُشار إليه فور إنتهاء التحقيقات وثبوت عدم صحة الإدعاء. ويُشار الي أن بعض وسائل الإعلام قد نشرت أن النيابة العامة قامت باستدعاء نائب مدير مستشفى العباسية للصحة النفسية لاتهامه بالإتجار بالأعضاء البشرية.
