"العباسية" للصحة النفسية تنفي اتهاما لها بالتجارة في الأعضاء

نفت مستشفى العباسية للصحة النفسية، الاتهامات الموجهة إليها وتضمنها أحد البلاغات، بالإتجار فى الأعضاء، ونفت كذلك أن تكون النيابة العامة فتحت تحقيقا رسميا مع مديرها، لافتة إلى أن الخبر به لبس.
وقالت إدارة المستشفى، في بيان لها، إن النيابة العامة لم توجه اتهاما للمستشفى بتلك التهمة المُشار إليها، وإنما قامت باستدعاء السيد الدكتور نائب مدير عام المستشفى لأخذ أقواله في البلاغ المقدم من أحد المواطنين ضده وآخرين، يدعي فيه قيامهم بخطف شقيقه والإتجار بأعضائه.
وقال البيان إن مقدم البلاغ هو شقيق لمريض متكرر المتابعة والدخول بالمستشفى للعلاج وكان آخر دخول له بالمستشفى 16/7/2013 تحت المادة (10) من قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009، وتعني "الدخول الإرادي بناء على موافقة حرة مستنيرة للمريض في ظل قدرته العقلية على اتخاذ القرار، وطبقاً لأحكام المادة (36) من ذات القانون فلا يجوز منع مريض الدخول الإرادي من طلب الخروج في أي وقت يشاء والسماح له بالخروج دون إعاقته بأي إخطارات لأي جهة أو أشخاص، وعليه وبناء على المتابعة الطبية والتمريضية المُثبته بملف المريض الطبي والتي تفيد أنه لايوجد لديه أعراض تمثل خطورة على نفسه أو على غيره، فقد قام المريض بالخروج بتاريخ 7/11/2013 ما يعني مرور ما يقرب من أربعة أشهر على دخوله المستشفى، ومثبت بملفه الطبي تاريخ وساعة خروجه.
وأعربت المستشفى عن أسفها لمدى البلبلة التي قد يحدثها نشر هذا الخبر لدى الرأي العام، وتفاقم لوصمة المرض النفسي التي طالما سعت وتظل كل الجهات المهتمة بمجال الطب النفسي لمحوها.
وأخيراً تنوه المستشفى أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد مقدم البلاغ المُشار إليه فور انتهاء التحقيقات وثبوت عدم صحة الادعاء.